بغداد اليوم- متابعة

كشفت الحملة الشعبية لرفض مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا "فقيه المحكمة"، الاثنين (22 تموز 2019)، عن مخاوف شديدة لدى المكونات غير المسلمة من وجود رجال الدين في القضاء، مشددة على أن الخبراء ومن جميع الشرائح والاختصاصات يكون رأيهم استشاري وغير ملزم.

وقال الإعلامية نور القيسي، أحد المشاركين في الحملة، إن "مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا وفق صيغته الحالية ينطوي على العديد من المشكلات التطبيقية".

وأضافت القيسي، أن "المكونات غير المسلمة بدت مرعوبة من نصوص المشروع، حيث وجد ممثلوها أنها تشكل اجحافاً قانونياً بحق هذه المكونات".

وأشارت القيسي إلى أن "ناشطين مسيحيين وايزيديين ابلغوا المسؤولين عن الحملة بأن هذا القانون من شانه تحويل العراق إلى دولة ذات نظام إسلامي، وهذا سوف يسهم في الابتعاد عن مبادئ العدالة والديمقراطية كون البلاد متعددة الأديان والقوميات".

وبينت، أن "القانون وفي حال إقراره سوف يسهم في المزيد من تهميش هذه المكونات على الصعيد السياسي والاجتماعي والثقافي"، ونبهت على "عدم وجود مشكلة تطبيقية من بقاء القانون الحالي حيث تسمح القواعد العامة انتداب خبراء في جميع المجالات لتقديم تقارير فنية غير ملزمة واستشارية للمحكمة".

وشددت القيسي على أن "المخاوف تأتي من التخبط في عملية التمثيل الشرعي والمشاركة الحقيقية في الحكم، إذ يتخوف ممثلو الأقليات من إلغاء جميع القوانين التي تحفظ وجودهم في السلطات الاتحادية".

من جانبها أفادت الناشطة المسيحية وأستاذة القانون منى ياقو بأن "الأقليات تعاني من التهميش في العراق وسطوة الأغلبية".

وأضافت ياقو، أن "هذا يبدو واضحاً في المادة (2/ أولا- أ) من الدستور النافذ التي انعكست سلبياً على العديد من النصوص القانونية".

وأشارت، إلى أن "ابرز الأمثلة على ذلك هو المادة 26 من قانون البطاقة المدنية والمادة 17 من قانون الأحوال الشخصية ".

وأعربت ياقو عن خشيتها من "المضي بالدولة نحو مظاهر الأسلمة، مع ما يعنيه ذلك من تقييد للحريات الدينية وتأثير على المساواة بين الجنسين، هذا التمييز الذي تكون فيه نساء الأقليات الضحية الأبرز".

وتخوفت، من "فرض الزي الإسلامي كزي إجباري تقليداً لبعض دول الجوار"، مبينة "أما على الصعيد السياسي فأننا نتوقع المزيد من الإقصاء، وتحديداً في قطاع الجيش والشرطة وفي مجال القضاء".

وحذرت الناشطة المسيحية، من "مصادرة شرعية تمثيلنا في الانتخابات من قبل الأحزاب الكبيرة التي لا تمت لها بصلة".

وتتوقع ياقو، "المزيد من الحظر والتقييد في مجال حرية التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية بما فيها حق تشكيل الأحزاب السياسية ذات التيار العلماني".

يذكر أن عدداً من الناشطين أطلقوا الأسبوع الماضي حملة شعبية باسم "فقيه المحكمة" لرفض تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، داعين إلى إبعاد رجال الدين عن القضاء، وتحدثوا عن محاولات لفرض هيمنة الوقفين السني والشيعي على نظام العدالة في العراق.