بغداد اليوم-بغداد

قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، الأحد، 21 تموز، 2019، أن لجنته خاطبت رئاسة الوزراء، للكشف عن آخر تطورات قضية التسجيل الصوتي المنسوب لقائد عمليات الأنبار، محمود الفلاحي.

وقال عليوي في حديث، لـ(بغداد اليوم): "لم نلمس أية بوادر من قبل لجنة التحقيق المكلفة من رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، والأمن والوطني ووزارة الاتصالات بخصوص حيثيات التحقيق، ولم تخرج نتائج واضحة وجريئة للشعب".

وأضاف: "ألزمنا رئاسة الوزراء بأن تكون التحقيقات واضحة أمام الشعب العراقي، وأن تدلي بمعلومات كافية، حول الموضوع، وإلى اين وصلت التحقيقات وماهي الاجراءات التي اُتخذت، والنتائج المترتبة على ذلك".

وأكد أن "لجنة الامن والدفاع  بعثت في اجتماع عقد أخيراً، كتابا لرئاسة الوزراء، لإعلامها بنتائج اللجنة المكلفة من قبل رئيس الوزراء، لإعلانها للشعب العراقي، فيما اذا كان هذا الشخص (الفلاحي) مدانا بهذا التسجيل المسرب أم بريئا".

واكمل: "طالبنا أن لا ترضخ اللجنة للضغوط الخارجية، كي لا تؤثر هذا على سير عمل اللجنة، سواء من دول الجوار، او من جهات سياسية".

وتابع أنه "لا توجد معلومات عن افراج واطلاق سراح محمود الفلاحي، انما التحقيق ما زال ساريا".

وفتحت وزارة الدفاع العراقية، تحقيقا في مقطع صوتي انتشر الجمعة (5 حزيران 2019)، في وسائل إعلام، ويُقال إنه محادثة هاتفية بين اللواء الركن الفلاحي وشخص آخر قيل إنه "عميل" للمخابرات الأمريكية CIA، عراقي الجنسية.

وكان مصدر مطلع قد كشف، الثلاثاء (9 تموز 2019) أن لجنة مشتركة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع تواصل عملية التحقيق مع اللواء الركن محمود الفلاحي في مقر قيادة العمليات البرية ببغداد بشأن التسجيل الصوتي المنسوب له، فيما أشار إلى أن "(طوقاً اعلامياً) فُرِضَ على اجراءات التحقيق، خوفا من تسرب المعلومات لحساسية الموضوع".

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعران الاعاجيبي، الجمعة (19 تموز 2019) أن قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي سيحاكم وفق قانون العقوبات العسكري في حال انتهت التحقيقات الجارية معه الآن بشأن التسجيل الصوتي المنسوب له، بإدانته.

وقال الأعاجيبي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "هناك لجنة مشكلة من الامن الوطني والمخابرات والاتصالات للتحقيق مع الفلاحي بقضية التسريب الصوتي المنسوب له، ولاتزال التحقيقات معه مستمرة" مبينا أن لجنته "بانتظار تأكيد ما نسب له بشأن التخابر مع الأميركان أو نفي تلك التهم عنه من قبل للجنة التحقيقة".

وأضاف، انه "في حال ثبت تورط اللواء الركن محمود الفلاحي مع جهات خارجية سواء كانت أميركا أو غيرها، فأنه سيعاقب وفق قانون العقوبات العسكري".