بغداد اليوم- بغداد

شدد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الأربعاء (17 تموز 2019)، على ضرورة حسم ملف المطلوبين للقضاء العراقي، المتواجدين في اقليم كردستان وجعله شرطاً قبل ابرام اي اتفاق نفطي جديد مع الاقليم.

وقال القيادي بالائتلاف، محمد الصيهود، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الملفات العالقة والخلافية بين بغداد وأربيل، كثيرة وكبيرة، وبعضها خطير ولا تقتصر على النفط والغاز فقط".

وبين الصيهود، أن "ملف المطلوبين للقضاء العراقي المتواجدين في اقليم كردستان ومن بينهم رافع العيساوي ونجم الدين كريم ونوفل العاكوب، من الملفات الخطيرة والتي فيها مساس بهيبة الدولة العراقية، وتأثيرها على الأمن القومي العراقي، ولهذا يجب حسم ملف المطلوبين في أربيل قبل ابرام اي اتفاق نفطي جديد مع الاقليم وجعله شرطاً، وحسم الملفات الاخرى بسلة واحدة وعدم حل ملف وترك ملف اخر".

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه كل من أربيل وبغداد لحل الخلاف النفطي، وتأمين تسليم كردستان 250 ألف برميل نفط يومياً، بحسب قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019، حيث زار رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، بغداد، بهذا الصدد.

وكان مصدر مطلع قد كشف، الثلاثاء (16 تموز 2019) عن تقديم بارزاني خلال مباحثاته مع مسؤولي الحكومة الاتحادية وعلى رأسهم عبد المهدي، مقترحا لإنهاء الأزمة بين بغداد وأربيل، وأبدى، بحسب المصدر، موافقة اقليم كردستان على  "إرسال 250 ألف برميل نفط ووضعها في عائدات شركة النفط الوطنية (سومو)، مقابل دفع بغداد لمبلغ 880 مليار دينار وهي المبالغ المخصصة لدفع رواتب الموظفين والبيشمركة".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الملف الأخر الذي بحثه بارزاني هو إعادة تفعيل اللجان المشتركة الخمسة التي كانت في زمن نيجيرفان بارزاني والخاصة بالوضع بشأن الوضع في كركوك والمناطق المتنازع عليها بعد أن توقف عمل تلك اللجان ولم تعد ترسل التقارير ولا تجتمع كما كان يحدث ذلك شهريا، كما بحث اشراف الحكومة الاتحادية على حسم تسمية المناصب في كركوك وحل الاشكاليات العالقة بين المكونات الثلاثة ".

عقب ذلك، قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أكد له "وجود نية حقيقية" لحل المسائل العالقة بين بغداد وأربيل.

وذكر عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن "بارزاني اكد وجود نية حقيقية لحل المسائل العالقة في اطار الدستور".