بغداد اليوم _ بغداد 

 وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس عادل عبد المهدي، في بيان، إن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسة اعتيادية عقدها اليوم برئاسة عبد المهدي على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008، كما قرر إستثناء وزارة التخطيط من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها لشراء مستلزمات التعداد العام للسكان والمساكن".

وخلال الجلسة ذاتها، وافق مجلس الوزراء على "اقتراض الشركة العامة لتجارة الحبوب / وزارة التجارة من المصرف العراقي للتجارة مبلغا قدره ترليون واربعمائة مليار دينار عراقي لغرض تسديد مستحقات الفلاحين لعام 2019"، فيما وافق "بخصوص أولويات مشاريع القوانين"  على "التوصية الى مجلس النواب العراقي بشأن المضي في تشريع مشروعي ( قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 ، وقانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم (13) لسنة 2016 التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012".

ووافق المجلس أيضا على "مشروع قانون الناجيات الايزيديات  واحالته الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه بحسب الأصول، ومن ثم إعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إحالته مباشرةً إلى مجلس النواب"، فيما ناقش "تقارير جمهورية العراق بشأن حقوق الانسان / قرار توصيات اللجنة المركزية ( اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية للاتفاقيات التي انضم أو صادق العراق عليها والرد على الملاحظات والتوصيات التي ترد من اللجان التعاهدية المعنية بحقوق الانسان) والمتضمنة :-

أ. تقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية .

ب. تقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري .

جـ . تقرير جمهورية العراق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وقرر مجلس الوزراء أيضا "اعادة عرض مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 مجددًا على مجلس الوزراء واحالته الى مجلس النواب".