بغداد اليوم- متابعة

أكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، ريبوار طه، الثلاثاء (16 تموز 2019)، أن محافظة كركوك تشكل العقبة الابرز بالتصويت على قانون الانتخابات المحلية.

وقال طه في تصريح صحفي، إن "الخلاف الأول هو موضوع كركوك، إذ إن هناك خلاف على آلية التدقيق في سجل الناخبين، وخلاف حول تعريف الناخب واستخدام بطاقة الناخب البايومترية للمشاركة في الانتخابات أو الاعتماد على البطاقة القصيرة الامد"، مبينا أن "بعض الكتل تطالب بالاعتماد على كلا البطاقتين، بحيث أن يكون الاعتماد في المناطق المحررة على البطاقة القصيرة الأمد والبطاقة البايومترية في سبيل أن تكون الانتخابات نزيهة ولا تشوبها عمليات تزوير".

وأضاف أن "النظام البايومتري يمنع حدوث عمليات التزوير خلال الانتخابات، كونه يحتاج إلى البصمات العشر والصورة المثبتة عليه للناخب، باعتبارها أموراً فنية ممتازة جداً"، لافتا إلى أن "الممثلين عن المناطق المحررة في نينوى وصلاح الدين والأنبار يطالبون باستخدام البطاقة القصيرة الأمد فقط، كون النازحين لم يقوموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية".

 واعرب طه عن اعتقاده أن "هذا الموضوع يقع على عاتق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأشار إلى أن "نقطة الخلاف الثانية تكمن في موضوع المرشح الفائز ومدى التزامه بكتلته"، موضحاً أن "هناك كتلاً سياسية تطالب بإدراج فقرة تنص على أن المرشح عندما يفوز ويصبح عضواً في مجلس المحافظة، عليه أن يلتزم بكتلته وليس كما حصل في السابق، عندما فاز مرشحون وبعدها أعلنوا خروجهم من تلك الكتلة التي فازوا عليها".

وتابع النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني أن "نواب كركوك عن جميع الكتل عقدوا أكثر من 5 اجتماعات، واتفقنا على آلية التدقيق في سجلات الناخبين وتم تشريع القانون، إلا أننا تفاجأنا أن المكونات الأخرى في كركوك تطالب بتعديل هذه الفقرة التي هم صوتوا عليها في الدورة البرلمانية السابقة"، مضيفا أن "الكتل ستستمر بعقد بالاجتماعات خلال الفترة المقبلة مع اللجنة القانونية النيابية إلى حين عقد الجلسة القادمة للبرلمان ومن ثم التصويت على التعديل الأول للقانون".

وكان البرلمان قد عقد جلسته رقم 32، الخميس (11 تموز 2019)، ومن المقرر، بحسب جدول الأعمال، أن تشهد التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، لكن "عدم وجود اتفاق على صيغة نهائية بخصوص القانون، وخصوصا فيما يتعلق بمحافظة كركوك"، منع تمرير القانون، حسبما أفاد مصدر برلماني.