بغداد اليوم _ واسط 

حدد مجلس واسط، اليوم الاحد، موداً لاستجواب المحافظ محمد جميل المياحي، على خلفية اعتدائه بالضرب على أحد ضباط سيطرة "اللج" بمدخل المحافظة.

وقال نائب رئيس مجلس واسط، تركي الغنيماوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اعتداء المحافظ محمد المياحي على أحد الضباط اثناء تأدية واجبه، أثار سخط الشارع والحكومة المحلية في واسط".

وأضاف الغنيماوي، أن "المجلس سيستضيف محافظ واسط ويستجوبه عن اسباب الحادثة، خلال اليومين المقبلين"، مؤكداً أن "المجلس ستكون له اجراءات حازمة وصارمة تجاه المقصرين".

وكان ضباط سيطرة "اللج" بمحافظة واسط، أكدوا اليوم الأحد، أن اعتداء المحافظ محمد جميل المياحي على أحد ضباط السيطرة أمس، سبقه حوادث مماثلة من قبل مسؤولين ومتنفذين.

وذكر مكتب مفوضية حقوق الإنسان بواسط، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "مدير المكتب جواد الشمري، زار سيطرة الشهيد (احمد ثابت حسين) المعروفة بسيطرة ( اللج) والتابعة لمديرية شرطة المحافظة، لتقصي الحقائق حول شريط فيديو يظهر فيه محافظ واسط (محمد جميل المياحي) وهو يعتدي على الرائد (محمد رياض الطائي) اثناء مروره في وقت ذروة الازدحام والتفتيش لعجلات المواطنين الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم امس السبت".

وقال الضابط المعتدى عليه، الرائد محمد رياض الطائي، إن "تفاصيل الحادث هي كما ظهرت بشريط الفيديو"، مؤكداً أنه "تقدم بشكوى قانونية إلى القضاء لغرض الحصول على حقه، سيما وان الاعتداء يمس كرامته الانسانية وهو يؤدي واجبه اثناء فترة عمله مطالبا في الوقت ذاته انصافه ورد الاعتبار له كون قضيته تحولت إلى الرأي العام".

وبحسب البيان، أكد الضباط والمنتسبون لمدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في واسط، انهم "يتعرضون بين الحين والآخر الى اعتداءات وتجاوزات عديدة من شخصيات متنفذة ومسؤولين وغيرهم نتيجة عملهم في تطبيق القانون والقيام بواجباتهم مطالبين بوضع حدٍ لتلك الاعتداءات على حد وصفهم".

وكانت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية قد حصلت في وقت سابق، أمس السبت (13 تموز 2019)، على مقطع فيديو يظهر قيام محافظ واسط محمد جميل المياحي، بالاعتداء على ضابط في احدى سيطرات المحافظة، قبل أن يأمر وزير الداخلية ياسين الياسري بحسب حماية مبنى المحافظة ردا على ذلك ويرفع الضابط دعوى قضائية ضد المياحي.

واثار قيام المحافظ بالاعتداء على ضابط برتبة رائد في احدى سيطرات المحافظة اثناء تأديته الواجب الرسمي، ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبره البعض إهانة الى المؤسسة العسكرية التي ينتمي اليها الضابط مطالبين بالوقت ذاته الجهات المعنية بمحاسبة المحافظ للحد من شيوع هذه الظاهرة.