بغداد اليوم _ واسط

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، أن اعتداء محافظ واسط محمد المياحي على ضابط الشرطة في سيطرة "اللج" أثناء تأديته الواجب العسكري مخالف لقانون العقوبات العراقي، فيما أشار إلى أن 3 جهات يحق لها مساءلة المياحي.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دفع محافظ واسط لضابط شرطة بسيطرة اللج أثناء الخدمة يخالف المادة 229 من قانون العقوبات العراقي، والتي تنص على معاقبة كل من يقوم بالاعتداء على موظف دولة اثناء تأدية وظيفته، بالسجن لمدة عام وتشدد لاحقا حسب درجة المعتدى عليه"، مبينا أن "المياحي كان بامكانه كمحافظ أن يتصل بقائد الشرطة ويشرح له الحالة، أو يشكل لجنة تحقيقية لمعرفة المشاكل في السيطرة بدلا من الاعتداء على الضابط".

وأضاف، أن "مجلس محافظة واسط يستطيع مساءلة المحافظ وفق قانون 21، وكذلك مجلس النواب عن طريق نواب المحافظة"، مشيرا إلى أن "رئيس مجلس الوزراء هو الآخر بامكانه تشكيل لجنة تحقيقية بحق محمد المياحي، بموجب المادة 78 من النظام الداخلي للمجلس، وسحب يده لمدة شهرين وفق قانون انضابط موظفي الدولة رقم 14 لعام 1991".

وكانت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية قد حصلت في وقت سابق، أمس السبت (13 تموز 2019)، على مقطع فيديو يظهر قيام محافظ واسط محمد جميل المياحي، بالاعتداء على ضابط في احدى سيطرات المحافظة، قبل أن يأمر وزير الداخلية ياسين الياسري بحسب حماية مبنى المحافظة ردا على ذلك ويرفع الضابط دعوى قضائية ضد المياحي.

واثار قيام المحافظ بالاعتداء على ضابط برتبة رائد في احدى سيطرات المحافظة اثناء تأديته الواجب الرسمي، ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبره البعض إهانة الى المؤسسة العسكرية التي ينتمي اليها الضابط مطالبين بالوقت ذاته الجهات المعنية بمحاسبة المحافظ للحد من شيوع هذه الظاهرة.