من يُدخل البيض الايراني للعراق رغم منع استيراده.. خبير يتحدث عن منافذ خارج سيطرة الدولة !
اقتصاد | 14-07-2019, 08:42 |
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي علي خليل، الأحد، 14 تموز، 2019، عن منافذ لا تخضع لسيطرة هيأة المنافذ الحدودية مشيراً الى انها سهلت عملية استيراد البيض من ايران رغم قرار وزارة الزراعة القاضي بمنع استيراده.
وقال خليل في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "هناك منافذ حدودية مشتركة بين العراق وايران لاتخضع لسيطرة المنافذ الحدودية، وتم استغلالها لادخال كميات كبيرة من البيض الى العراق".
وأكد، أنه "من واجب الحكومة التحقيق في موضوع دخول كميات البيض الى العراق والا ماذا يعني ان الوزارة تمنع الاستيراد وتدخل كميات كبيرة الى العراق".
وبين أن "السفير التركي في بغداد التقى وزير الزراعة مع موردي البيض من اجل السماح لاعادة تصدير البيض التركي الى العراق، ولكن الوزارة واجهت الطلب بالرفض وهذا نقيض ما يحصل مع الجانب الايراني".
وأشار إلى هناك، "ازدواجية في التعامل بين ايران وباقي الدول المجاورة في قضية استيراد البيض".
وتابع، أن "المنافذ مع ايران كثيرة من جهة بعقوبة ومن جهة ديالى والمحافظات الجنوبية او من جهة كردستان وقد يكون دخول البيض اما من المحافظات الجنوبية او من جهة كردستان"، مبيناً أن "على المنافذ بيان موقفها الصريح من هذا الموضوع ووزارة الزراعة ايضا".
وأكد، أن "موضوع البيض اخذ بعده السياسي واسعار البيض وصلت الى 5,500 وتجاوزات الـ6 الآف في بعض المحافظات، بينما السعر كان 3,500".
وختم خليل قائلاً: "ملف البيض يرتبط اولا بالتجار المنتفعين والجهات التي تسند التجار بهذا الملف جهات سياسية".
وطالبت وزارة الزراعة هيأتي المنافذ الحدودية والجمارك في وقت سابق بـ"تشديد إجراءتها بشأن المحاصيل الزراعية الممنوعة من الاستيراد، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه إستهداف المنتج المحلي".
وقال المتحدث بإسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحفي، أن "سياسة الاغراق من المحاصيل الزراعية المستوردة وبيض المائدة ما زالت متواصلة دون رادع يذكر"، مؤكدا أن "عملية اغراق الاسواق بالمستوردات الزراعية والحيوانية من بيض المائدة الممنوعة اضرت الى حدٍ كبير بالفلاحين والمزارعين والمستثمرين من خلال تدني أسعار المنتج المحلي وخاصة خلال اليومين الماضيين".
ودعا النايف، الأجهزة الأمنية وهيأة المنافذ الحدودية والجمارك الى"تفعيل عملها والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه استهداف المنتج المحلي العراقي"، عادا أن "ما تقوم به من اجراءات حاليا لا يرتقى الى مستوى تطبيق القوانين النافذة إضافة الى وجوب بسط سيطرتها على كافة المنافذ القانونية وغير القانونية وخاصة منافذ الاقليم الشمالية غير المسيطر عليها بالمطلق".
وكانت وزارة الزراعة قد نفت، في ( 20 نيسان 20119) مسؤوليتها عن دخول بيض المائدة المستورد الى الاسواق العراقية، فيما حذرت من ان كل ما يدخل من شحنات البيض المستورد للاسواق المحلية "غير قانوني ويعد تهريبا".