بغداد اليوم- بغداد

رد تحالف القرار الذي يتزعمه النائب عن محافظة نينوى، السبت (13 تموز 2019)، على تصريح لزعيم  ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حول سبب سقوط الموصل، مبينا أن التصريح طائفي ويقود لزرع الفتنة.

وذكر التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ما من نكسة أشد ألما ، وأوسع تداعيات ، وأعمق معاناة ، من احتلال محافظة نينوى من قبل تنظيم داعش الإرهابي ، إنها فاجعة كبيرة ، وبرغم عمل اللجان سواء العسكرية منها أو لجنة سقوط الموصل التي شكلها مجلس النواب ، فما زالت الحقائق عرضة للتزييف ، وآخرها ما صرح به السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق ، إذ تناول الموضوع بطريقة من يضع الضحية محل الجلاد ، مع قلب واضح للحقائق التي ما زال شهودها وأبطالها أحياء يرزقون".

وأضاف البيان أن "حديث السيد المالكي عن سبب سقوط الموصل طائفي ، ويعلن أن 90% من القوات المسلحة والشرطة في المحافظة هم من المكون السني ، وهنا نسأل : هل من المعقول أو الجائز أن يكون المسؤول التنفيذي الأول في العراق والقائد العام للقوات المسلحة متعكزا على جانب طائفي لا يقود إلا إلى زرع الفتنة ، مع أن الجميع يعلم أن إشارته ليست صحيحة وتكذبها الأرقام والوقائع المعروفة لدى القوات المسلحة والشعب ".

وتابع أن "القيادات العاملة في الموصل كلها من خارج الموصل باستثناء فوج أو فوجين ، نتساءل عن دور القائد العام في معالجة خلل افترضه سببا لسقوط المحافظة ، ولماذا وافق على استمرار خرق للتوازن إن وجد حقا ، وهو من يمتلك القرار حصرا ".

ولفت البيان أن "الاشارة إلى الشرطة المحلية لم يكن صحيحا ، لأنها موزعة على مساحة المحافظة في سنجار والبعاج وتل عبطة وجنوب الموصل ، ولم يكن في الموصل سوى أربعة أفواج غير مكتملة"، مسبرا إلى ان "المالكي تحدث صراحة عن الانسحاب ، وهنا نسأل : ما هي الاجراءات المتخذة للمحاسبة ؟ ومن الذي اتخذ القرار ؟ علما أن الأقوال السابقة كانت تشير إلى الانهيار وليس الانسحاب ".

وأردف، أن "تحالف القرار العراقي يجد أن من المؤسف حقا أن يكون الخطاب طائفيا ، وتسوغ الجرائم على أساس طائفي ، مما يطعن الهوية الوطنية من قبل من هو مسؤول عن المحافظة على لحمتها "، داعيا إلى "تقديم ملف سقوط المحافظة للقضاء للفصل بين الحقائق والادعاءات ، ولكي ينال المقصرون وعلى رأسهم القائد العام للقوات المسلحة الأسبق جزاءهم العادل وفقا للقانون".

وكان زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، اكد في حديث متلفز، الخميس، ان انسحاب الجيش من الموصل عام 2014 لان 90% منه من السنة، موضحا ان "هناك حركة رتبت عملية الانسحاب".

واشار المالكي الى ان "الذين كانوا يشكلون حاضنة للارهاب القادم من الخارج، الان تركوا هذا العمل لانهم لم يكسبوا شيئا بل اضروا انفسهم واهليهم ومناطقهم"، لافتا الى ان "قضية سيطرة الارهاب على مدينة في المستقبل فهو مستحيلا".