آخر الأخبار
اعلان وفاة الرئيس الايراني رسميا تعليق سياسي عراقي على حادثة اختفاء الرئيس الايراني: كل شيء وارد بينها الفعل المدبر تركيا تعلن نيتها ارسال "مروحية مزودة بنواظير ليلية" للمساعدة في البحث عن رئيسي معمل "أسمنت السماوة" مصدر تلوث بيئي كبير لا أحد يستطيع إيقافه ! اوامر عليا بحسم تسمية القوة المكلفة بحماية اشهر ابار الغاز شرق العراق

موصلّيون يبيعون دورهم ركاماً لجهات سياسية مرتبطة ببغداد.. ما دور المستثمرين الايرانيين والاتراك

سياسة | 10-07-2019, 02:25 |

+A -A

بغداد اليوم - نينوى

بعد أكثر من عامين على تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش مايزال هناك كم كبير من المشاكل التي تظهر تباعا والتي يؤكد فيها عدد من المختصين أنها تمثل مقدمات لعدم الاستقرار واحتمالية عودة التنظيمات المتطرفة إلى المدينة مجددا .

ويدور هذه المرة حديث  عن منح استثمارات في أراضي مميزة لمستثمرين أتراك وإيرانيين بمبالغ لاتتناسب مع أهمية المدينة بالإضافة إلى عمليات شراء كبيرة لمنازل المواطنين المهدمة في المدينة القديمة من الجانب الأيمن للموصل بسعر رمزي مستغلين الحاجة الماسة لهؤلاء الذين مايزال أغلبهم مابين نازح في كردستان ومشرد في المخيمات .

مخاوف من منح استثمارات لجهات اجنبية تتيح لها الهيمنة على الموصل

بهذا الشأن قال محافظ نينوى السابق والقيادي في تحالف القرار اثيل النجيفي لـ (بغداد اليوم) إن " الاستثمار مهم جدا لنهضة أي مدينة وأنا من الذين يؤمنون بأن الاستثمار يجب ان لا يربط بأي توجه أو جهة سياسية ".

وأضاف أن " أي جهة تريد الاستثمار طويل الأمد ويكون منتجا وحيويا فلا مانع من أن تكون موجودة ولكن يجب أن يكون استثمارا مجديا وليس لغرض استغلال الأراضي والتأثير على حياة المواطنين وإثارة نعرات وفتن طائفية والهيمنة السياسية، مشيرا الى، اننا" نرفض منح الرخص الاستثمارية إذا كانت لإغراض الهيمنة السياسية لانه سيكون لها تباعات أخرى ".

ما حقيقة منح رخص استثمارية لاشخاص من ايران وتركيا

من جهة أخرى نفت عضو مجلس محافظة نينوى هيام الهام الحديث بشأن منح رخص استثمارية بمبالغ رمزية لشخصيات إيرانية أو تركية .

وأكدت في حديثها لـ(بغداد اليوم) أن " الاستثمار خطوة مهمة لتشجيع وإعادة أعمار البنى التحتية وهو مهم لنهضة نينوى ولكن لم يتم منح رخص استثمارية لايرانيين أو شخصيات متنفذة على حساب الأراضي المميزة وهذا الكلام لا صحة له إطلاقا ".

وأشارت إلى أن " هناك عددا من المواطنين هم أحرار ببيع منازلهم لانهم أصحابها والقانون العراقي لايمنع حق التملك لأي مواطن مهما كان انتمائه والحديث عن تغيير ديموغرافي هو مجرد كذبة وإثارة إعلامية لا وجود لها على أرض الواقع ".

مطالبات بوقف عمليات البيع "المدينة القديمة"

إلى ذلك أكد عضو المجلس المحلي لقضاء الموصل رائد أمجد ، أنهم" لايمتلكون السيطرة على المواطنين الذين يبيعون منازلهم لأنهم أصحاب حاجة ووضعم المادي مزري والحكومة الاتحادية حتى الآن ماتزال اجراءاتها في تعويض المواطنين بطيئة وهذا الملف فيه عمليات فساد كبيرة ".

واوضح أمجد لـ (بغداد اليوم) أن " وضع المدينة القديمة مقلق جدا ونحتاج إلى وقفة جادة لغرض إيقاف عمليات بيع دور المواطنين وعدم استغلال حاجة الناس وهذا الملف لان يحل إلا بتعجيل إطلاق التعويضات المالية المخصصة للأهالي الذين تعرضت منازلهم للدمار أثناء سيطرة داعش ".

حديث عن تغيير ديموغرافي في الموصل برعاية متنفذين في الحشد الشعبي

في سياق أخر يقول الخبير الأمني مؤيد الجحيشي أن" مركز مدينة الموصل كان عبارة عن سكان سنة بنسبة 89% وما تبقى هم من المسيحيين والتركمان السنة أيضا ولم تكن هناك أي مزارات أو حسينيات حتى عام 2014 .

ويذكر الجحيشي لـ (بغداد اليوم)، إن " مايجري حاليا هو مقدمة للتغيير الديموغرافي الموصل وخاصة في المدينة القديمة التي تعتبر روح الموصل وكل العوائل والشخصيات الموصلية التي خدمت العراق ونينوى خرجت من تلك البقعة الجغرافية ".

وأضاف أن " الحكومة العراقية لاتقوم بتعويض المواطنين المهدمة دورهم وهناك تسويف متعمد، ومن يتم تعويضه يعطى مبالغ رمزية لاتتناسب مع حجم الدمار الكامل مستقطعا منه مبلغا مخصصا للمعقب والمحامي وما يتبقى له لايستطيع أن يعمل به شيئا لذلك يقوم ببيع منزله لانه بحاجة إلى المال لانه يسكن إيجاراً في الساحل الأيسر للموصل أو داخل إقليم كردستان "

وأشار إلى، ان" من يقوم بالشراء هم شخصيات متنفذة يتبعون لفصائل داخل الحشد الشعبي ويشترون منازل عبارة عن 20 منزلا أو أكثر دفعة واحدة وهؤلاء يستغلون نفوذهم في بغداد ويقومون باستلام تعويض عنها ويسلمونها للجهة التي تريد إحداث تغيير ديموغرافي ".

ولفت إلى أن " الهدف من هذا الموضوع هو لإسكان الشيعة داخل مركز الموصل وهي مقدمة لتغيير طبيعة سكان المدينة كما حدث في ديالى وبعد 10 سنوات من الآن لن نستطيع أن نقول بأن مدينة الموصل يسكنها غالبية من العرب السنة ".

بينما تحدث عدد من المواطنين لـ (بغداد اليوم) بأنهم يضطرون لبيع منازلهم بسبب عدم صرف تعويضات لهم من قبل الحكومة وانهم يحتاجون للمال لكي يعيشوا في هذا الظرف الصعب .

محمد ثامر مواطن من أهالي المدينة القديمة قال لبغداد اليوم انه " باع منزله لأنه أستلم تعويضا من الحكومة عبارة عن 8 ملايين فقط بينما منزله مدمر بالكامل ويحتاج إلى 40 مليون على الأقل لإعادة أعماره بينما هو يسكن منزل للإيجار داخل إقليم كردستان فكيف يتعامل مع هذا الوضع "

واشار إلى أنه " باع منزله لشخص وبصم له داخل مكتب للعقار من دون أن يعرفه أو يسأل عن انتمائه لكنه غريب عن سكان الموصل ".