بغداد اليوم- أربيل

رد العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، الاثنين (08 تموز 2019)، على الاتهامات التي طالت حزبه بخصوص رفع مديونية اقليم كردستان الى اكثر من 30 مليار دولار، مؤكدا أنها "شخصية" وتستهدف عائلة زعيم الحزب مسعود بارزاني تحديدا.

وقال باجلان لـ(بغداد اليوم)، إن "الحديث عن سيطرة العوائل على الإقليم، وتضييعها للمليارات، وتسببها بضعف ميزانية الإقليم وارتفاع الديون، مغلوط ولا يمت للواقع بصلة"، مبينا أن "الازمة السياسية بين بغداد وأربيل في السنوات السابقة تسببت بسوء الاوضاع الاقتصادية، بعد قطع الموازنة وانخفاض اسعار النفط، ما دفع حكومة الإقليم السابقة للاقتراض".

وأضاف أن "اعداد النازحين الذين وصلوا اربيل بعد اجتياح داعش لمناطقهم تسببت ايضا بأزمة مالية خانقة، فضلا عن الديون الكبيرة للشركات النفطية التي استخرجت من إراضي الإقليم كانت سببا اخر لزيادة ديون الإقليم".

ولفت باجلان إلى أن "حديث النائب هوشيار عبدالله الذي يتهم فيه حكم العوائل بضياع المليارات في الإقليم، غير صحيح لأن الاموال صرفت بهذه الاتجاهات والظروف فقط".

وكان النائب، هوشيار عبد الله، قد أكد الاحد (7 تموز 2019)، أن هناك ديوناً خارجية متراكمة على إقليم كردستان تبلغ 30 مليار دينار، بسبب سيطرة العوائل الحاكمة على ملف النفط.

وقال عبد الله في تصريح صحفي، إن "ارتفاع مديونية حكومة الاقليم الى ارقام مخيفة، مرده الى عدم وجود الشفافية في ملف النفط والغاز الذي يفتقر الى ادنى مقومات النزاهة والشفافية"، مبيناً أن "عدم اخراج ملف النفط في الاقليم من سطوة الاحزاب والعائلات السياسية وتحقيق الشفافية وضمان حصول الشعب على موارده يمثل خطرا كبيرا على تجربة الاقليم وسينسف ما تبقى من عمليته السياسية".

واضاف النائب هوشيار عبد الله، ان "الديون الخارجية المتراكمة على حكومة الاقليم بلغت 30 مليار دولار فضلا عن الديون الداخلية التي وصلت الى ارقام مخيفة نتيجة لمديونية حكومة الاقليم للموظفين والبنوك والشركات والمقاولين".

وعزا عبد الله، ذلك الى "السياسة الاقتصادية الخاطئة للحكومة وتحكم العائلات والشخصيات السياسية، في الاقليم بملف النفط التي تسخر النفط وثروات الاقليم للإثراء الشخصي والحزبي،" مشيرا الى ان "الاقليم يبيع النفط منذ عام 2008 عبر الصهاريج ولاحقا عبر انبوب النفط، الا ان الاقليم منذ ذلك الحين ولغاية الان يبدو انه اشترى ولم يبع النفط، وليس لديه الى الان اي احتياطي نقدي، وبسبب هذه السياسة الخاطئة الكارثية فان الديون تراكمت على الحكومة وتردت في ظلها الاوضاع المعيشية للمواطنين وتراكمت الازمات".

وتابع: أنه "في عام 2015 تم تشريع قانون صندوق عائدات النفط في برلمان كردستان، الا انه ولحد الان لم يدخل القانون حيز التنفيذ وليس لدى اية جهة من برلمان كردستان او مجلس النواب العراقي او الاحزاب السياسية او الجهات المعنية او وسائل الاعلام، اي اطلاع على كميات التصدير ومبالغ الايرادات والية صرف واردات النفط والغاز في الإقليم".

واوضح عبد الله، ان "هناك اموالا طائلة لدى الاحزاب المتنفذة في الاقليم التي سيطرت واحتكرت الفضاء العام والرأي العام لخلق حالة سياسية موالية لها عبر تسخير قنوات فضائية ممولة من اموال النفط المهرب."

وطالب بـ"ايجاد حل قانوني يعيد صياغة العلاقة في ملف النفط بين الاقليم والمركز سواء من خلال الدستور او تشريع قانون الطاقة او النفط والغاز"، مبيناً أن "بعض المتنفذين من الأطراف الفاسدة مستفيدين من عدم تشريع هذا القانون".

واستبعد عبد الله، ان "تتمكن الحكومة الجديدة في اقليم كردستان من تحقيق الشفافية في ملف النفط في ظل التعقيدات التي تعتريه، برغم وجود بوادر من رئيس الوزراء المكلف مسرور بارزاني بان له نفسا جديدا لتغيير السياسة السابقة لحكومة الاقليم."

واضاف، ان "منظومة الفساد القائمة في الاقليم وخصوصا من قبل الحزب الديمقراطي تمنع تخلي الاحزاب عن موارد الاقليم واحتكار السلطة التي يتحكمون بها، لذا فإنها تدرك بان اي خطوة باتجاه الاصلاح سيكون على حساب الغاء نفوذ الاحزاب وسطوتها على موارد الاقليم، واضاف برغم تلك البوادر، الا انني لا اعتقد ان باستطاعة مسرور بارزاني الابتعاد عن السياسات التي اعتمدها سلفه نيجيرفان بارزاني".