بغداد اليوم- متابعة

رأى محللون أمريكيون، أن الامر الديواني الخاص بالحشد الشعبي الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لا يمكن تطبيقه من دون رضا إيران، مؤكدين أن القرار جاء بسبب الضغوط التي يتعرض لها عبد المهدي، من طهران وواشنطن.

ونشرت وكالة اسوشييتدبرس الامريكية تقريرا، قالت فيه إن تحرك الحكومة لوضع قوات الحشد تحت أمرة قيادة القوات المسلحة هي مقامرة سياسية اتخذها رئيس الوزراء وسط تنافس خطر بين سماسرة السلطة الرئيسين في العراق، الولايات المتحدة وايران .

واضاف التقرير، أن عبد المهدي يتعرض لضغوط من الولايات المتحدة للحد من نفوذ فصائل مسلحة مدعومة من ايران، فان هذه الخطوة ستسمح له في ان يظهر موقفا حازما في وقت يسبق زيارة مخطط لها لواشنطن متوقع ان تحصل خلال الاسابيع القادمة، رغم ذلك، فانه من غير المتوقع ان يكون قادرا على مسك زمام فصائل متنفذة مدعومة من ايران، واذا لم يستطع تحقيق ذلك سيتعرض لخطورة انكشافه كزعيم ضعيف غير مؤثر .

وتابع التقرير، أن متحدثا للاسوشييتدبرس طالب عدم ذكر اسمه، أكد أن رئيس الوزراء والاميركان "يحلمون" إذ يعتقدون انه بامكانهم تنفيذ هذا القرار .

من جهته قال الباحث في مركز الدراسات العربية بواشنطن جوي ماكارون، إن " ايران تحرص على دمج قوات الحشد كقوة مستقلة ضمن تشكيلة الجيش كما هو الحرس الثوري، مع ذلك فان هناك رؤية عراقية اخرى ضمن المؤسسة الشيعية تدعو لدمج قوات الحشد بشكل كامل ضمن الجيش"، بحسب التقرير.

واردف، أن "هذا القرار يسعى فيه عبد المهدي الى ارضاء الولايات المتحدة، ومن الواضح ايضا ان يكون تحرك عبد المهدي قد تم بالتنسيق مع ايران مع الادراك بان هذه القوات لن يتم حلها ولا ادماجها بشكل كامل في الجيش ".

ويرى الباحث الاميركي  أن "عبد المهدي بفعله هذا يشتري وقتا في وقت يتعرض فيه لضغوط من واشنطن وطهران "، لافتا إلى أن "إدراج الحشد تحت قيادة الجيش بشكل رسمي قد تعتبر طريقة لردع اي هجوم عليها من قبل الولايات المتحدة او اطراف اخرى. مسؤولون اميركان اكدوا ان الولايات المتحدة سترد على اي هجوم يستهدف مصالحها في العراق".

واضاف قائلا "قسم في واشنطن والعالم العربي رحبوا بهذا القرار العراقي بفرح ولكن الحقيقة هي انه لن يطبق بدون رضا ايران، فهي في الواقع تريد ان تبقي على نفوذ لها في البلد ."

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد أصدر الاثنين (1 تموز 2019)، أمرا ديوانيا بخصوص الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات منها اغلاق جميع مقرات الحشد في المدن او خارجها.

ووجه عبد المهدي في أمر ديواني يحمل الرقم "237"، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه بأن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، موجها في الفقرة الثانية بـ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي،  وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".

وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن "تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)"، مبينا أن "الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".

وأمر عبد المهدي أيضًا بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة".

وحدد عبد المهدي "تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته".