بغداد اليوم _ خاص
اوضحت لجنة النزاهة البرلمانية، الاحد (7 تموز 2019)، اخر تطورات قضية استجواب وزير الاتصالات، نعيم الربيعي، المتهم بالانتماء لحزب البعث المحظور فيما كشفت عن ارسال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كتاباً الى البرلمان بخصوص موضوعي الاستجواب والاقالة.
وقال عضو اللجنة، والنائب المستجوب للوزير، يوسف الكلابي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "استجوابه لوزير الاتصالات نعيم الربيعي، كان يتضمن سؤال واحد فقط وهو: (كيف تصديت للعمل الوزاري، رغم شمولك بقانون المساءلة والعدالة)".
وبين انه "في بداية شهر كانون الاول، قام بارسال كتاب (سؤال برلماني) الى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لاستجواب الوزير، وبعد يومين جاء الرد من مكتب رئيس الوزراء يقول (نود اعلامكم بان وزير الاتصالات قدم طعنا الى محكمة التمييز، وان رئيس الوزراء ملتزم بتغيير الوزراء الذين يفقدون شروط العضوية، وسيقوم بذلك في حال ورود الاجابة من محكمة التمييز)".
وأضاف انه "ينتظر الان قرار محكمة التمييز، بشأن الطعن المقدم"، مؤكداً أن "استجواب الوزير من عدمه متوقف على قرار المحكمة".
وكان النائب عن كتلة الصادقون، فاضل الفتلاوي، قد كشف الاحد (7 تموز 2019)، عن وجود تحرك نيابي، لإقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي، في بداية الفصل التشريعي الثالث للبرلمان.
وقال الفتلاوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الكابينة الحكومية تحتاج الى مراجعة شاملة لجميع الوزراء، ومعرفة مدى انجازهم والتزامهم بالبرنامج الحكومي".
واضاف أن "بداية الفصل التشريعي الثالث للبرلمان، سيشهد اتخاذ خطوات وتغييرات عدة تشمل وزير الاتصالات الذي تتوفر عليه ادلة ووثائق تثبت انتمائه للبعث".
وطالب النائب، القوى السياسية بـ"الابتعاد عن المجاملات السياسية والمضي قدما نحو استجواب واقالة عدد من الوزراء من بينهم وزير الاتصالات، الذي يعد استمراره في المنصب خطرا على امن الدولة".
وكانت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، قد أكدت السبت (6 تموز 2019)، أن بقاء وزير الاتصالات الحالي نعيم الربيعي، في منصبه، يهدد الأمن القومي العراقي.
وقال عضو اللجنة كريم عليوي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "وزير الاتصالات نعيم الربيعي، عليه مؤشر الانتماء لحزب البعث، وشموله بالمساءلة والعدالة، وهو في منصب حساس ومهم، خصوصا انه، يملك معلومات معينة من خلال ما يتوفر لديه في الوزارة".
وأضاف عليوي، أن "هذا الوزير قد يقوم بتسريب تلك المعلومات، وهذا شيء خطير، كما يجب على مجلس الوزراء والجهات المختصة التحقق بهذا الأمر، لمعرفة هل تم تسريب المعلومات، الأمن القومي العراقي، خصوصا نحن الان في زمن حرب المعلومات والاتصالات، ولهذا نحن طالبنا بإقالة الوزير من منصبه من قبل مجلس الوزراء، قبل البرلمان".