بغداد اليوم - بغداد

علقت كتلةك بدر النيابية، الاحد 7 تموز 2019، على التسجيلات الصوتية المنسوبة لقائد عمليات الانبار، فيما دعت القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لعدم "تسويف" الامر و"الاستخفاف" به.
وقال النائب عن الكتلة حامد المسوي في بيان، "تداولت وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية في اليومين الأخيرين تسجيلات صوتية ومحادثات منسوبة إلى قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي تظهر تجسسه على قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية لصالح المخابرات الأمريكية عن طريق وسيط عراقي".

واضاف، "اننا في الوقت الذي نثمن فيه التضحيات الكبيرة والأعمال البطولية العظيمة التي قام بها قادة الجيش العراقي وخاصة في معارك العز والأباء ضد داعش الارهابية جنبا إلى جنب مع اخوتهم في تشكيلات الداخلية والحشد الشعبي والقوات الامنية الأخرى، وكذلك الجهود الكبيرة التي يبذلونها في تعقب خلايا الإرهاب والقضاء على بؤره والمحافظة على النصر وعلى الأمن والاستقرار".

وتابع، "فإننا في الوقت عينه ندعو الحكومة ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة الدكتور عادل عبد المهدي إلى عدم تسويف الأمر والاستخفاف بالموضوع .. ويجب التحفظ على الفلاحي وعدم السماح لأية جهة بالاتصال به وعدم اعطائه حرية الحركة والتنقل والتحقيق العاجل من قبل جهات رفيعة المستوى  في صحة الاخبار والجريمة المنسوبة إليه".

واشار الموسوي، الى انه "اذا ثبت الذنب والتقصير فيجب وبشكل حتمي معاقبته ومحاسبته بالإعدام وبتهمة الخيانة العظمى حيث ان دول العالم تعدم موظفين بسطاء أو مواطنين عاديين اذا ثبت تجسسهم لصالح دول أخرى فكيف بنا والمتهم قائد للعمليات ومطلع على أدق تفاصيل المؤسسة العسكرية والقوات الامنية ..وكذلك تتبع كل خيوط معاونيه وطرق تجسسهم ومتابعة كل شبكات التجسس وتفعيل دور المخابرات العراقية".
وذكر، ان "التهاون مع الخونة كلفنا كثيرا حيث خسرنا الآلاف من خيرة شبابنا وذهب ثلثي مساحة العراق وكدنا ان نفقد الوطن كاملا ..ناهيك عن مليارات الدولارات التي خسرها بلدنا ومشاكل النزوح والتهجير وغيرها".

ودعا الموسوي، "الحكومة إلى مراقبة قادتها الأمنيين ووضع تعليمات صارمة تقيد اتصالاتهم وتراقبها ولاتسمح لهم بزيارة السفارات أو اللقاء مع البعثات أو الوفود إلا بعلم الحكومة وتحت انظارها وتنظيم عمل المؤسسة العسكرية والامنية بما يحفظ سلطة الدولة وسيادتها وعدم التهاون في إفشاء الخطط والأسرار العسكرية".

وأكد انه "اذا ثبت الأمر إلى مقاضاة أمريكا وحسب الأعراف والقوانين الدولية والحد من تدخل سفارتها بالشأن الداخلي ومراقبة تحركات قواتها والاشراف على قواعدها العسكرية وعدم قيامها بأي أنشطة إلا بموافقة الحكومة والتنسيق معها.. لايمكن تكرار تجربة داعش المريرة فالمؤمن لايلدغ من جحر مرتين .. ودماء شبابنا غالية وعزيزة".