بغداد اليوم _ كركوك

اتهم المجلس العربي بمحافظة كركوك، اليوم السبت، وفداً كردياً بإطلاق تصريحات "استفزازية" تمس هيبة الدولة، فيما طالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل.

وذكر المكتب السياسي للمجلس العربي في كركوك، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "جهات تدعي الشرعية والدستورية حاولت ضرب وافشال خطة فرض القانون في كركوك"، مبيناً أن "وفداً من (برلمان أقليم كردستان) قام بزيارة استفزازية لمنطقة ادارية خارج حدود الاقليم الذي نص عليه الدستور وهي منطقة (قره هنجير) وداخل الحدود الادارية لمحافظة كركوك".

واضاف البيان، أن "الوفد اطلق تصريحات اقل ما يمكن أن توصف به آنها استفزازية وغير قانونية وتهدد التعايش السلمي في كركوك وفيها تجاوز كبير على سلطة الدولة وقانونها ودستورها، وتم وصف القوات الاتحادية بأنها (محتلة)، وتناسى من اطلق هذه التصريحات انه جزء من هذه الدولة التي وفرت له حقوق قومية لم يكن ليحلم بها اقرانه في الدول المجاورة وهو شريك في هذه الدولة وحصل على اعلى منصب اداري فيها بالإضافة إلى المكاسب المالية والادارية والتي بفضلها ينعم ابناء الاقليم بالرفاهية والازدهار".

وتابع بيان المجلس العربي، أن "هذا التعدي والتجاوز اللامسؤول على سلطة وقانون ودستور الدولة وهيبتها، لا ينبغي أن يمر مرور الكرام لأنه فيه مساس كبير بأمن وقانون وسلطة العراق".

وطالب المجلس العربي في كركوك، القائد العام للقوات المسلحة بـ"التدخل وبحزم والابتعاد عن أي مجاملات تمس هيبة الحكومة الاتحادية والوفاء لدماء الشهداء الذين ضحوا من اجل هذه الارض"، مجددا مطالبته بـ"ردع ومحاسبة الذين قاموا بهذا الفعل الذي نراه خرق واضح وعلني للقانون والدستور واستهداف للتعايش السلمي لمكونات المدينة".

وبحسب البيان، طالب المجلس بـ"استكمال خطة فرض القانون وبسط سلطة وقانون الدولة على كافة الحدود الادارية لمحافظة كركوك".

وكانت الكتلتان العربية والتركمانية، في مجلس النواب، قد دانتا في وقت سابق من اليوم السبت (6 تموز 2019) زيارة وفد كردي لمحافظة كركوك، فيما وجهت الكتلتان رسالة لرئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، بـ"ضرورة بسط سيادة الدولة وفرض القانون على كافة الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة كركوك لمنع الفعاليات الاستفزازية التي تقوم بها بعض الجهات انطلاقا من تلك المناطق غير الخاضعة للقوات التابعة للسلطة الاتحادية".