بغداد اليوم-بغداد

علق عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، مهدي تقي الامرلي، الأربعاء 3 تموز 2019، على مخاوف أبداها قياديون في الحشد الشعبي من ان يستهدف تطبيق الامر الديواني الذي اصدره القائد العام للقوات المسلحة عقيدته "الجهادية".

وقال الامرلي في حديث، لـ(بغداد اليوم)، ان "قرار الامر الديواني للحشد الشعبي لا يستهدف تغيير عقائديته واخراجه من ولاءه الى ولاءات أخرى وكل الامور تعود للمرجعية التي انطلق تشكيل الحشد بفتواها والتي شددت على حصر السلاح بيد الدولة"، مؤكدا انه " لا توجد نية لتغيير انتماءات الحشد، وارتباطهم بالقائد العام للقوات المسلحة موضوع اقترحناه منذ سنتين".

واشار الى ان "قوات الحشد الشعبي اليوم تعتبر جزءاً من المنظومة الامنية المرتبطة مع القائد العام للقوات المسلحة والمرجعية ايدت ذلك".

وبشأن اعلان رئيس الوزراء عدم نقل ضباط الحشد الشعبي، الا من حصل على رتبة عسكرية رسمية للقوات العراقية قال الامرلي "حتى الآن هذا الموضوع تحت الدراسة، ويحتاج الى اعادة تنظيم وبرنامج عمل لوجود قيادات في الحشد الشعبي خبرتهم توازي خبرة الضباط القدامى ولديهم معرفة بادارة الحرب وهنالك دارسة لمتابعتهم وعدم التخلي عنهم".

وكان القيادي في الحشد الشعبي، نصر الشمري، رأى في حديث صحفي: أن هناك تخوفاً من ان يستهدف الامر الديواني تغيير عقيدة الحشد الشعبي الجهادية والتي بفضلها تمكن من تحرير البلاد.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أكد الثلاثاء (2 تموز 2019)، أن أي ضابط ضمن الحشد الشعبي لن ينقل إلى صفوف القوات الأمنية والجيش، باستثناء من حصل على رتبة عسكرية رسمية.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الأسبوعي، وحضرته (بغداد اليوم)، إن "الحشد الشعبي من الفعاليات التي حققت النصر على داعش الإرهابي، وآن الأوان لضمان حقوقه وتنظيم الاوضاع الأمنية".

وأكد رئيس الوزراء، أن "أي ضابط من الحشد الشعبي لن ينقل إلى صفوف القوات الأمنية والجيش، إلا من حصل على رتبة عسكرية رسمية"، مبيناً أن "السياسات العسكرية الرسمية ستكون الفيصل في تنظيم انتقال ضباط الحشد لصفوف القوات الأمنية".

وكان عبد المهدي، قد وجه الاثنين (1 تموز 2019)، في أمر ديواني يحمل الرقم "237"، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه بأن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، موجها في الفقرة الثانية بـ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي،  وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".

وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن "تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)"، مبينا أن "الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".

وأمر عادل عبد المهدي أيضًا بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة".

وحدد عبد المهدي "تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته".