بغداد اليوم _ متابعة

أكد نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، الثلاثاء (2 تموز 2019)، أن خطوة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بدمج فصائل الحشد الشعبي بالمؤسسة الأمنية خطوة في الاتجاه الصحيح، فيما دعا فصائل الحشد للتعاون لتطبيق هذا القرار.

وقال الاعرجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء بدمج فصائل الحشد الشعبيّ بالمؤسّسة الأمنيّة وإلغاء مسمياتها وغلق مقراتها، خطوة صحيحة في طريق إعادة بناء الدولة العراقيّة، وبالمقابل فإنّ على جميع هذه الفصائل التعاون لتسهيل تطبيق هذا القرار الذي يَصْب في مصلحتها من خلال حفظ حقوقها وإبعاد التُّهم التي يحاول البعض إلصاقها بها بعدما كانت أحد الأسباب المهمة في القضاء على قوى الإرهاب وتحرير المدن المغتصبة".

وأضاف أن "هذه الخطوة هي فرصةٌ لإبعاد بعض الدخلاء على هذه المؤسّسة من الذين أساءوا إليها"، داعياً "عادل عبد المهدي، الى اصدار تعليمات أكثر تفصيلاً تساعد على تنفيذ الأمر بالسرعة الممكنة وتُسهِّل تنفيذه بصورةٍ عادلة، وبعكسه سنكون أمام أمر لا قيمة عملية له".

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد أصدر الاثنين (1 تموز 2019)، أمرا ديوانيا بخصوص الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات بشأن مسميات فصائله ومقارها وارتباط مقاتليها، فيما توعد بملاحقة المخالفين.

ووجه عبد المهدي في أمر ديواني يحمل الرقم "237"، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه بأن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، موجها في الفقرة الثانية بـ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي،  وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".

وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن "تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)"، مبينا أن "الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".

وأمر عادل عبد المهدي أيضًا بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة".

وحدد عبد المهدي "تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته".