بغداد اليوم _ الديوانية

طالب محافظ الديوانية المقال سامي الحسناوي، اليوم الأحد، ديوان الرقابة المالية بتدقيق إجراءات مجلس المحافظة في التصويت على إقالته، فيما أشار إلى أن "المجلس أصر على السير في إجراءات إستجوابه رغم كل الأعذار القانونية التي قدمها".

وقال الحسناوي في كتاب يحمل توقيعه كمحافظ للديوانية، موجه إلى ديوان الرقابة المالية، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه، إنه لديه ملاحظات حول طلب استجوابه في مجلس الديوانية والذي جرى غيابيا وأنتهى بالتصويت على إقالته، مبينا أن من هذه الملاحظات أن "طلب الاستجواب والجلسة ورد إلينا بتاريخ 20 حزيران الجاري، في حين إن مجلس الديوانية يتمتع بعطلة فصل تشريعي، وتم إنهاء الفصل التشريعي من قبل المجلس والمباشرة بمهام اعماله بموجب قرار المجلس المرقم 575 في 23 حزيران، وباشر المجلس مهامه في اليوم ذاته".

وأضاف، ان "طلب الاستجواب تم تقديمه من قبل عدد من أعضاء المجلس وخلال الفصل التشريعي دون مراعاة الشكلية القانونية المطلوبة للاستجواب"، مشيرا إلى أن "مجلس الديوانية أصر على السير بإجراءات الاستجواب على الرغم من كل الاعذار المقدمة، والتعمد في مخالفة القانون وعقد جلسة الاستجواب والتصويت بعدم القناعة بالاجوبة، وإننا لم نحظر الجلسة إطلاقا ولم نقدم أي إجابة من قبلنا".

وكان محافظ الديوانية سامي الحسناوي قد باشر، في وقت سابق من اليوم الأحد، 30 حزيران، 2019، عمليه بديوان المحافظة، قاطعا اجازته، التي تحجج بها، لعدم حضور جسلة استجوابته.

وكان مجلس محافظة الديوانية، صوت الخميس (27 حزيران 2019)، على اقالة المحافظ سامي الحسناوي، بعد أن صوت على عدم القناعة بأجوبة المحافظ خلال جلسة استجوابه.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن 15 عضواً من مجلس محافظة الديوانية قد صوتوا على اقالة المحافظ سامي الحسناوي من منصبه من اصل الاعضاء البالغ عددهم 28.

ولفت الى أن المجلس صوت على تكليف النائب الثاني لمحافظ الديوانية، مالك الحسيني لتولي منصب المحافظ بالوكالة.