بغداد اليوم - بغداد

عبر مركز حقوق لدعم حرية التعبير، الثلاثاء، 25 حزيران، 2019، عن رفضه لمشروع قانون حرية التعبير في البرلمان، فيما طالب رئيس الجمهورية برهم صالح بالتدخل وحماية الدستور.

وطالب المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب بإلغاء مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، الذي تمت قراءته قراءة أولى في الجلسة الرسمية ليوم الأثنين (24-6-2019)، لكونه يشكل مخالفة صريحة للدستور، فيما يعد المركز تشريع هذا القانون شرعنة رسمية للديكتاتورية وقمع الحريات"، مؤكداً أن "المشروع الحالي للقانون يحد من الحريات التي من المفترض أنها وضعت لتصونها".

وتابع أنه "في الوقت الذي يرفض فيه مركز حقوق لدعم حرية التعبير مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي جملة وتفصيلا فإنه يدعو رئيس الجمهورية إلى حماية الدستور من اختراق مجلس النواب له عبر تمرير القوانين التي تقيد الحريات".

ورأى مركز حقوق لدعم حرية التعبير أن "الإشكالية في مشروع قانون (حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي) هو أنه يحتوي على عدد كبير من البنود التي لا تتوافق مع الدستور النافذ ولا تتوافق كذلك مع التزامات الدولة العراقية تجاه الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها، ما يضعف قدرة هذه القوانين على صون الحريات التي وضعت أساساً للحفاظ عليها".

وتابع إن "على اعضاء مجلس النواب ان يتذكروا أن معظم مواد (مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي) تتضمن غموضا مفرطا وتناقضا مباشراً مع المبادئ الواردة في الدستور العراقي أو العهد الدولي، ما قد يفتح الباب على مصراعيه للاعتداء على الحريات المدنية في العراق".

وأنهى مجلس النواب، الاثنين، 24/ 6/ 2019، القراءة الاولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.