بغداد اليوم- بغداد

حذر النائب محمد شياع السوداني، الاثنين، القوى السياسية والحكومة من اتخاذ معايير المحاصصة نفسها وتقاسم المغانم نهجا في اختيار الدرجات الخاصة والمديرين العامين مع قرب انهاء ملف ادارة الدولة بالوكالة.

وقال السوداني في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "القوى السياسية والحكومة مطالبة ترك معايير المحاصصة نفسها وتقاسم المغانم نهجا في اختيار الدرجات الخاصة والمديرين العامين مع قرب انهاء ملف ادارة الدولة بالوكالة"، مشيرا الى أهمية "اخذ ما اوصت به المرجعية العليا في بيانها الاخير على محمل الجد، وعدم الاستهانة بردود الافعال الشعبية اذا ما اصرت القوى السياسية وتحديدا المشِّكِلة والداعمة للحكومة على نهج السبيل الذي حذرنا منه".

ودعا السوداني، الحكومة الى "منح الفرصة للوزير بعيدا عن حزبه في ان يختار الاشخاص ذوي السمعة الجيدة والخبرة والكفاية الإدارية وعلى وفق الدرجة الوظيفية والتخصص".

واكد ان "يوم 30 حزيران الحالي سيكون يوما مهما ومفصليا في الدولة العراقية، وربما يمثل المسمار الاخير في انحسار منظومة العملية السياسية اذا ما استمرت الاخطاء او يكون يوما لانطلاقة جديدة وحقيقية في بناء دولة المؤسسات التي ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والتي ستكون قادرة على ايجاد الحلول الحقيقية للمشاكل المتراكمة".

وشدد على، ضرورة "اتخاذ موقف حازم وجاد؛ بالتعاون مع الخيرين؛ من اجل درء خطر نهج المحاصصة المقيت الذي أضعف مفاصل الدولة واربك عملها"، مشيرا الى "اهمية الانتباه على خطورة الوضع والوقت الحساس الذي تمر به المنطقة".

وكشفت هيأة النزاهة، امس الاثنين، عن عقد اجتماع لمناقشة آلية اختيار المديرين العامين والدرجات الخاصة.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الاجتماع الدوري لممثلي المنظومة الرقابية الوطنية، الذي ترأسه رئيس هيأة النزاهة، صلاح نوري خلف، ناقش الآليات والمعايير التي اتخذتها اللجنة المعنية بترشيح المديرين العامين والدرجات الخاصة، مستعرضا أبرز التقارير المرفوعة إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد من الجهات الرقابية الوطنية التي ينتظر بحثها ومناقشتها، واتخاذ القرارات بشأنها من قبل المجلس".

وأضافت أن "الاجتماع المنعقد في الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في هيأة النزاهة، تطرق إلى مناقشة موضوع السلطة التحقيقية لمكاتب المفتشين العموميين، وامتداد صلاحيات المفتشين العموميين إلى اللجان التحقيقية بموجب الأمر (57)، والأسباب التي تقف وراء تأخر ورود نتائج اللجان التحقيقية إلى هيأة النزاهة من قبل مكاتب المفتشين العموميين، وما هي الطرق التي تسهم في سرعة ورودها وتجاوز مسألة التأخير".

وبينت أنه "بغية الاستفادة من البرنامج الإلكتروني للشكاوى المطبق في عدد من مكاتب المفتشين العموميين في بعض مؤسسات الدولة؛ تداول المجتمعون إمكانية استثمار المكاتب الأخرى لهذا البرنامج الذي يسهم في سرعة التواصل بين الأجهزة الرقابية الوطنية".

ولفتت الى أن "الاجتماع ناقض ايضاً أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعماله الشهري، واستعراض عمل اللجان المؤلفة من أعضائه، ولا سيما لجنة وضع مؤشرات تقييم عمل مكاتب المفتشين العموميين للسنوات الأربع المقبلة".