بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تيار الحكمة علي البديري، ان الايام القليلة المقبلة ستشهد ظهور ملامح اولية لشكل كتلة معارضة برلمانية قوية ومتماسكة لتكون الكتلة الاكبر والاكثر تاثيرا في تقويم العملية السياسية.

وقال البديري في بيان صحفي، ان "ذهابنا للمعارضة السياسية هو خطوة مهمة وضرورية لتصويب العملية السياسية والديمقراطية بالعراق الجديد، وستكون حافز للاطراف المترددة في حسم موقفها بالمضي معنا في طريق العمل التقويمي والتصحيحي للسلطة التنفيذية"، مبينا ان "احد اهم اسباب تلكؤ الحكومات السابقة هو عدم وجود معارضة حقيقية فكان الجميع فيها وانفسهم ينتقدوها اما خطوة الحكمة اليوم فهي البداية الحقيقية للعمل الدميقراطي الواضح ".

 واضاف البديري، ان "الحكمة لاتريد اسقاط الحكومة ولا نستهدف شخوصا لذاتهم ولسنا معارضة من خارج الحدود بل نحن ضمن العملية السياسية ونسعى لتمثيل الشعب بشكل حقيقي من خلال الدفاع عن همومهم ومطالبهم"، مشددا على ان "الايام القليلة المقبلة ستشهد ظهور ملامح اولية لشكل كتلة معارضة برلمانية قوية ومتماسكة لتكون الكتلة الاكبر والاكثر تاثيرا في تقويم العملية السياسية".

ولفت البديري، الى ان "المرحلة المقبلة ستشهد محاسبة لجميع الفاسدين وممن اخفقوا بعملهم وسنضع برنامج لتقييم جميع الوزراء ونستجوب المقصرين والمتلكئين منهم بعيدا عن المزايدات والشعارات الرنانة التي لم تحقق شئ سوى زيادة مستوى الفقر والبطالة والفساد ونقص الخدمات".

واعلن تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم امس الاحد، الذهاب الى المعارضة السياسية الدستورية.

وقال التيار في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، ان "المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني عقد اجتماعاً استثنائياً بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٦ في المقر المركزي للتيار، تدارس فيه الأوضاع السياسية بشكل عام والمستوى الخدمي وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص".

وأضاف "وقد تم الاستماع الى جميع وجهات النظر، ومناقشتها بشكل تفصيلي حول مستوى الأداء الحكومي وما عليه المشهد العام في عراقنا العزيز".

وتابع "وبناءً على مراجعة الرؤى والقناعات السابقة المطروحة التي ناقشها المكتب بشكل مفصل فقد انتهى الاجتماع الى أن يعلن ( تيار الحكمة الوطني ) عن تبنيه لخيار (المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة) والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه، وما يستلزمُهُ من دورٍ وحراكٍ وأداءٍ ومواقفَ على الصعيد الوطني".

الى ذلك، قال القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري، في تغريدة له، ان "الحكمة اعلن انشاء اول معارضة سياسية دستورية في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية".

وأضاف "سنراقب ونصوب اداء الحكومة.. لن نسكت على اخطائها وسنؤشر مواطن الخلل والفساد بكل مصداقية بعيدا عن المجاملات وسندعم الخطوات الاصلاحية التي تدعم دولة المواطن وليس دولة المسؤول والفوضى".

وأبدى النائب عن تحالف البناء، قصي عباس، امس السبت، تخوفه من بروز "المعارضة السلبية" التي تهدف إلى اسقاط العملية السياسية، وإثارة الشارع، وتصعيد الوضع الأمني، حسب قوله.

وقال قصي عباس، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المعارضة الايجابية هي التي تهدف إلى تقويم عمل الحكومة، كما يحدث في الدول المتقدمة، وهي أمر جيد ويجب ايجادها لتصحيح مسار الحكومة".

وأضاف عباس، أن "بروز معرضة سلبية يأتي بسبب وجود نوع من الاخفاق في تطبيق البرنامج الحكومي"، مبيناً أن "سبب الاخفاق هو عدم اكتمال الكابينة الوزارية، وصرف حصص المحافظات من قانون موازنة 2019، وكذلك التحديات الأمنية والاقليمية".

وتابع، أن "المعارضة اتجاه لا يمكن لأحد الذهاب اليه قبل حسم توزيع الدرجات الخاصة، على اعتبار توجه انظار أغلب الكتل السياسية صوب تلك المناصب المهمة"، معرباً عن "تخوفه من بروز معارضة سلبية هدفها التصعيد الأمني واسقاط الحكومة، وإثارة الشارع العراقي".

وكان ائتلاف النصر، برئاسة حيدر العبادي، قد أعلن الخميس (13 حزيران 2019) اتخاذ "المعارضة التقويمية"، فيما أكد أن الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي، "اسوء" من حكومات المحاصصة.

وقالت عضو الائتلاف، آيات مظفر نوري، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "دعم او معارضة حكومة عادل عبد المهدي، لا يتصل بحصة النصر منها وموقعه فيها، بل يتصل بالتزامها بالبرنامج الحكومي وتأديتها لمهامها الوظيفية والوطنية".

وأضافت نوري، أن "الائتلاف لم يشترك كتحالف نصر بالحكومة رغم العروض التي قدمت لنا، وخولنا رئيس الوزراء باختيار وزراء أكفاء بعيدا عن المحاصصة، والذي حصل ذهاب حصة النصر لكتل أخرى"، مؤكدة أن "الحكومة الحالية اسوء من حكومات المحاصصة، فبعض الأطراف السياسية استأثرت بمواقعها وهي التي تتحكم ببنيتها وسياساتها، وهو خلاف ما كان متوقعا ومأمولا من تشكيلها".

وأكدت عضو النصر، أن "الائتلاف الآن بموقع (المعارضة التقويمية) البناءة للحكومة، والمولاة او المعارضة الكلية للحكومة مرتبط بقدرتها على التجاوب الحقيقي مع الإصلاح والحيادية والإدارة الكفؤة للحكم".

وكان النائب عن تيار الحكمة، حسن فدعم، قد أكد الجمعة (3 أيار 2019)، أن خيار المعارضة لا يزال مطروحاً داخل التيار، لكن القرار النهائي لم يحسم حتى اللحظة.

وقال فدعم في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "من الضروري أن يكون هناك طرف معارض داخل الحكومة الاتحادية من اجل مراقبة عمل الحكومة بشكل دقيق".

وأضاف، أن "من يذهب باتجاه المعارضة عليه أن يكون خارج التشكيلة الحكومية"، مبيناً أن "الخيار المطروح داخل الحكمة بشأن الذهاب باتجاه المعارضة لم يحسم ويتخذ به قرار حتى اللحظة".