بغداد اليوم _ خاص

كشف الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين (17 حزيران 2019)، عن وجود طريقة واحدة لتأجيل انهاء حسم الدرجات الخاصة، الى ما بعد 30 حزيران الجاري.

وقال التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التعيين بالوكالات، مخالف للدستور العراقي، وفق المادتين (61) و(80)، التي تنص على أن الدرجات الخاصة يجب التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، ثم ترسل لمجلس النواب، للتصويت عليها بالأغلبية"، كاشفاً عن "وجود أكثر من 600 شخص تم تعيينهم بدرجات خاصة بالوكالة".

وبين ان "تصويت مجلس النواب، على انهاء الوكالات في نهاية شهر حزيران الجاري، يعد اجراءً قانونيا واجب التطبيق في كافة انحاء العراق"، مبيناً أن "كل قرار يتخذه المعين بالوكالة بعد انتهاء هذه المدة، يعد مخالفة للقانون ويمكن الطعن به امام محكمة القضاء الإداري".

واضاف الخبير القانوني، ان "البرلمان بإمكانه تمديد هذه المدة، عبر التصويت على قانون جديد، فالقاعدة القانونية تقول (القانون لا يلغى ولا يعدل الا بقانون)، لذلك لابد وجود قانون جديد، وليس قرار يصوت عليه البرلمان"، موضحاً أن "هذا القانون يأتي من السلطة التنفيذية، لكون الموازنة قد أتت من الحكومة".

وكان نائب رئيس الجبهة التركمانية، حسن توران، قد أكد الاثنين (17 حزيران 2019)، أن إدارة الدولة بالوكالة لن تنتهي نهاية حزيران الجاري.

وقال توران في تصريح صحفي، إن "إدارة الدولة بالوكالة لن تنتهي نهاية الشهر الحالي، وعندها سوف ندخل في إشكال قانوني بسبب قانون الموازنة الذي ألزم الحكومة بالانتهاء منها نهاية الثلاثين من هذا الشهر".