بغداد اليوم - بغداد

قال النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، الأحد، 16 حزيران، 2019، إن العديد من المطلوبين للقضاء العراقي يتواجدون في اقليم كردستان، ما عدا محافظي كركوك ونينوى المقالين نجم الدين كريم، ونوفل العاكوب.
وذكر الفايز، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الكثير من المطلوبين للقضاء يتواجدون في اقليم كردستان ما عدا محافظي كركوك السابق المقال نجم الدين كريم، ونينوى المقال نوفل العاكوب"، مؤكداً أهمية "تقوية العلاقة بين بغداد واربيل للتعاون في مجال المطلوبين للمثول امام القضاء".
واشار الفايز، الى "عدم وجود تعاون بين الاقليم والحكومة الاتحادية في الوقت الحالي، ونأمل تغيير العلاقة بين الطرفين، خصوصا أن الاقليم يرغب بالتقارب"، داعيا الى "استثمار الموضوع والاتفاق لتسليم جميع المطلوبين الى بغداد".
وأكد أن "العديد من المتعلقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية لايمكن حلها الا بالاتفاق والاقليم يحتاج الى الاتفاق في تعامله مع الحكومة".
ولفت الى أن، "حكومة اقليم كردستان تتحمل مسؤولة المطلوبين الموجودين فيها"، مبيناً أن "اقليم كردستان لديه عدة تصرفات لاتتوافق مع القانون العراقي"، مبيناً أن "الاقليم يتعامل وكانهم بعيد عن الدولة الام".
وأستقبل رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، الاحد (16 حزيران 2019)، محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم، بعد عودة الى أربيل.
وذكرت رئاسة إقليم كردستان، في بيان مقتضب، إن "رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، استقبل اليوم، محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم، بعد عودة الأخير الى أربيل، الليلة الماضية".
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية، عبد الامير المياحي، قد علق الاحد (15 حزيران 2019)، على أنباء إطلاق سراح محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم، إثر اعتقاله في لبنان وعودته الى اقليم كردستان، معتبرا ذلك ’’امرا مخزيا للحكومة’’.
وقال المياحي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عودة نجم الدين الى أربيل وإطلاق سراحه بهذه الطريقة مخزٍ للحكومة، ويعطي انطباعاً سيئاً يشجع الفاسدين على سرقة المال العام"، مبيناً أن إطلاق سراحه يفتح المجال للمحافظين ومن تسول له نفسه هدر المال العام، ليصبح مطمئناً على سلامة موقفه، وهذه طامة كبرى".
واكد: "نحن مسؤولون اليوم عن الشعب وحريصون على أموال الدولة، نطالب الحكومة بشدة ان تأخذ القرارات المناسبة لمثل هذه الحالات، ويطبق القانون العراقي وإذا كانت هنالك وساطات أخرجته من الانتربول فان الحكومة ملزمة بمحاسبة الاشخاص".
وحذر من أن "الدولة اذا لم تأخذ اجراءات صارمة بحقه، وتطبق القانون العراقي، فسيكون لنا موقف في مجلس النواب بهذا الخصوص"، مطالباً الحكومة بـ "أن تطبق القانون على المتهمين بالفساد وخصوصا على محافظ كركوك المقال".
وكانت محطة كردية قد ذكرت، الأحد (16 حزيران 2019)، أن نجم الدين كريم محافظ كركوك السابق عاد إلى أربيل، بعد أن كان معتقلا من قبل شرطة الانتربول في بيروت.
وقالت شبكة رووداو الكردية، إن "كريم عاد إلى أربيل ليمارس حياته الطبيعية".
وفي 26-5-2019، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن الانتربول اللبناني قام بإطلاق سراح نجم الدين كريم بكفالة وسحب جوازات سفره ومنعه من السفر، مبينة أن بيروت "بانتظار ملف الاسترداد والذي سيرسل من قبل السلطات المختصة في العراق".
وفي 22 من الشهر نفسه، أكد كريم، في تصريح صحفي بأنه "حر طليق، وقد توجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت للسياحة".
ورد مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد 26 ايار 2019، على انباء تحدثت عن تدخله لإطلاق سراح محافظ كركوك المقال استجابة لطلب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
وذكر بيان لمكتبه، ان "بعض وسائل الإعلام والفضائيات المعروفة والسياسيين دعت بأن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تدخل لإطلاق سراح محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم الذي اعتقل في بيروت من قبل الانتربول، وان تدخل رئيس مجلس الوزراء جاء استجابة لطلب من مسعود بارزاني بعد مكالمة بينهما، بحسب ما أشيع".
واضاف "اننا ننفي نفيا قاطعا حصول اية مكالمة بين رئيس مجلس الوزراء ومسعود بارزاني حول هذا الموضوع لا مباشرة ولا بالواسطة"، مؤكداً أن" رئيس مجلس الوزراء لم يبلغ بالقاء القبض على محافظ كركوك السابق الا بعد اطلاق سراحه في اليوم التالي، ولم يتدخل في الموضوع مطلقا"، كاشفا" قد اعلمه بحادثة الاعتقال وزير المالية فؤاد حسين في الطائرة اثناء سفرهما ضمن الوفد الرسمي لزيارة دولة الكويت الشقيقة عصر يوم الاربعاء المصادف ٢٢ من شهر ايار الجاري".
واشار ان "رئيس مجلس الوزراء وجه حينها بفتح تحقيق رسمي للإحاطة بما جرى ولاتخاذ الموقف المسؤول اللازم"، منوهاً".
وكانت محكمة استئناف كركوك، أصدرت بتاريخ (23 أيار 2018)، مذكرة إلقاء قبض بحق محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم، وأمرت بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة باستثناء ما لا يجوز حجزه قانونياً، على خلفية العديد من المخالفات من بينها، دعوة ابناء المحافظة القادرين على حمل السلاح الى الخروج لـ "الدفاع عنها"، اثناء دخول القوات العراقية الى المحافظة بعمليات "فرض الامن في كركوك والمناطق المتنازع عليها".