بغداد اليوم- بغداد

قال نائب مسؤول تنظيمات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ادريس حاج عادل، السبت (15 حزيران 2019)، ان اغلب عشائر قضاء داقوق في محافظة كركوك هم من "البدون".

وذكر عادل في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "قضية الاراضي المتنازع عليها بين العرب والكرد في كركوك، أصبحت بيد القضاء ليبت بها بعد أن جاء كتاب من المحكمة الاتحادية وتم تشكيل لجنة من النواب العرب والكرد الممثلين عن المحافظة لحل النزاعات حول الاراضي".

وأضاف: "حتى عام 2003 تم تهجير سكان 23 قرية من الكرد في داقوق واطرافها، وجلب عشائر عربية اليها، وهؤلاء أخذوا تعويضاً من الحكومة العراقية والآن يريدون الاراضي أيضا".

ولفت الى أن "أهالي العشائر الموجودة الان في قضاء داقوق أكثرهم من (البدو، البدون) الذين لا يملكون الجنسية العراقية، وقد جلبهم النظام السابق الذي كان يرأسه صدام حسين الى كركوك نكاية بالكرد"، مؤكداً أن "القضاء هو من سيحسم الموقف".

وكان المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي قد أكد، الأحد (19 أيار 2019)، أن قضية الاراضي في بلكانة وداقوق والقرى الأخرى، لا يمكن أن تحل إلا عن طريق القانون والقضاء وليس عن طريق التهديد واصدار البيانات المتشنجة من قبل الاحزاب الكردية.

وقال الطائي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "معروف للجميع أن هناك جذوراً عميقة لقبيلة شمر في تلك المنطقة، قسم كبير منهم لديه تعداد 1937 ومرت المنطقة بتغيير ديموغرافي أكثر من مرة، خاصة في زمن سيطرة الاحزاب الكردية على المدينة".

وأضاف، أن "هناك قضاء عراقياً يمكن ان يحاسب السلطة التنفيذية على صحة اجراءاتها من عدمها ونحن مع الذهاب الى القضاء لحل جميع الاشكاليات بين المكونات وخاصة قضية الأراضي، قبل أن تأخذ مجرىً سياسياً".

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أصدر، الثلاثاء (14 أيار 2019)، بياناً بشأن اندلاع نزاع بين الكرد والعرب في محافظة كركوك بسبب قطع اراضي هناك.

وذكر الحزب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي يمر فيه العراق بمرحلة سياسية صعبة، وتشهد المنطقة تطورات وأحداث قلقة، تتطلب الحفاظ على التماسك الاجتماعي والسياسي، وتطبيق الدستور، وعدم تكرار أخطاء حقبة نظام البعث البائد بما آلت إليه من نتائج كارثية، نجد أن ممارسات التغيير الديموغرافي مازالت مستمرة في قرى وقصبات كركوك من قبل (محافظ كركوك بالوكالة) والسلطة العسكرية هناك، وتحديداً هذه المرة في قرية بلكانة وسركران وستة عشرة قرية مجاورة".

وأضاف البيان، إننا "في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ندين ونستنكر بأشد عبارات الاستنكار هذه الممارسات الشوفينية، ونعتبرها تهديداً جدياً على أسس التعايش السلمي في العراق، وعلى العملية السياسية برمتها".

ودعا الديمقراطي الكردستاني، "كل الجهات المختصة إلى القيام بمسؤولياتها لوقف هذه الأعمال التي تتنافى مع الدستور العراقي، والتي لا تنسجم مع العراق الجديد"، مؤكداً وقوفه "مع أهالي هذه القرى والقصبات في كركوك بكل الطرق الدستورية والقانونية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم الواقع على أهلنا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".