بغداد اليوم - بغداد

قالت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، إن المحكمة الاتحادية هي "الفيصل" في حل المشكلة العالقة بين بغداد واربيل بعدما تنصل الاخير عن التزامه بالاتفاق النفطي الموقع بين الطرفين.

وقال عضو اللجنة محمد الغزي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "اقليم كردستان لم يلتزم حتى اللحظة، بتصدير النفط والمحكمة الاتحادية هي الفيصل لحسم المشكلة القائمة وطرح الحلول الناجعة".

واضاف الغزي، أن "الحكومة المركزية اوفت بوعودها لاقليم كردستان باطلاق الرواتب، لكن الاخير لم يصدر أي برميل نفط عبر سومو كذلك لم يرسل الكشوفات الخاصة بتصدير نفطه".

واكد ان "الخيار الاول هو اللجوء الى المحكمة باعتبارها الراعي للدستور وللقوانين التي يصدرها مجلس النواب، ومن ثم التفكير بالخطوات الأخرى".

ووصف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، سالم الطفيلي، الاحد الماضي، عدم التزام اقليم كردستان بالاتفاق النفطي الذي ورد ضمن قانون موازنة 2019، بـ"المهزلة". 

وقال الطفيلي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "حكومة الاقليم مطالبة بالالتزام والايفاء بتعهداتها والاتفاقات الموقعة بين بغداد واربيل حول تصدير النفط وفقا لما ورد في نص المادة 10 من قانون الموازنة 2019". 

واضاف الطفيلي، أن "الحكومة الاتحادية ووزير النفط على وجه الخصوص مطالب باتخاذ موقف لوقف هكذا اشكالات وتجاوزات خطيرة قد تحدث خدش يؤدي الى اضرار العملية السياسية". 

وتابع الطفيلي، أن "هناك سقف زمني وضع للحكومة من اجل اتخاذ الاجراءات المناسبة لتطبيق الاتفاق النفطي مع الاقليم، وبعد ذلك سيكون لمجلس النواب قرار يضع حد لهذه المهزلة".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد اكد في بداية حزيران الجاري ان كردستان لم تسلم برميلاً واحداً من النفط كما نصت بنود الموازنة الاتحادية، فيما كشف مصدر كردي انه خلال الايام الجارية سيتجه وفد كردي رفيع الى بغداد للتباحث مع الحكومة المركزية بخصوص القضايا العالقة بين المركز والاقليم وخصوصا موضوع النفط وارتباطه بقرارات بغداد.