بغداد اليوم _ بغداد

انتقد مركز حقوق لدعم حرية التعبير، اليوم الثلاثاء، عدم قيام مؤسسات إعلامية بدفع رواتب العاملين فيها أو تأخيرها، ما يعرضهم للإنحراف المهني أو أن يصبحوا عرضة لـ"البيع والشراء".

وقال المركز في بيان، إنه "تابع بقلق بالغ، عدم قيام عدد من المؤسسات الإعلامية بدفع رواتب العاملين لديها، أو تأخير الدفع، وهو ما يعد مؤشراً خطيراً على سير العمل الإعلامي الذي ينبثق عنه تعرض الصحفيين للانحراف المهني تحت ضغوط متطلبات الحياة اليومية، والعمل بمجالات أخرى تقترب أو تبتعد عن مهنتهم، بجانب عملهم الصحفي، أو أن يصبحوا عرضة للبيع والشراء"، عادا ذلك "استغلالاً لجهودهم".

وأشر مركز حقوق، بحسب البيان "استخدام بعض إدارات المؤسسات الإعلامية المتأخرة بدفع رواتب عامليها اسلوب التهديد للمطالبين بحقوقهم، بإنهاء الخدمات"، مؤكدا أن هذا "يتنافى مع مبادئ مهنة الصحافة، ولا ينسجم مع القوانين النافذة"..

ودعا المركز المؤسسات الإعلامية المتلكئة بدفع رواتب الصحفيين إلى "إعادة النظر بخططهم المالية ووضع آلية لدفع الرواتب بشكل ثابت وغير متعثر"، محذرًا "من إجراءات قانونية غير مسبوقة لحصول الصحفيين على حقوقهم"، مبديًا "استعداده لتوفير فريق قانوني بهذا الشأن".

وطالب، إدارات المؤسسات الصحافية بـ"إبرام عقود عمل مع الصحفيين تحتوي بنوداً صريحة تضمن حقوق العاملين وواجبات المؤسسات، وبضمنها عدم تأخير دفع الرواتب، لحصول تلك المؤسسات على عطاء متقدم من الصحفيين العاملين لديها".