بغداد اليوم- بغداد

نفى مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء (11 حزيران 2019)، وجود صفقة بين الحكومة العراقية والحكومة الفرنسية بخصوص ‏تخفيض عقوبة الإعدام بحق المحكومين مؤخرا من حملة الجنسية الفرنسية‎.‎

وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان له، أن "العقوبات التي ‏تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب ‏القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها الى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة ‏وليس بصفقات بين الحكومات".‏

وكانت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية نشرت، في وقت سابق، "معلومات" قالت إنها حصلت عليها، مبينة أن "الجانب العراقي يطلب مليون دولار عن كل متهم حُكم عليه بالإعدام ومليوني دولار عن كل محكوم بالإعدام يخفَّف حكمه إلى السجن مدى الحياة".

وتفيد التقديرات بأن "هنالك ما يربو على ألفي جهادي موجودين بأيدي السلطات العراقية ويتعين إضافة مَن قد يُنقلون إليها من شمال شرقي سوريا".

وتابعت "الشرق الأوسط"، أنه "رغم هذا الحل يبدو الأكثر إراحة بالنسبة إلى السلطات الفرنسية، فإن دونه مخاوف ليست فقط لجهة عدالة القضاء بل أيضاً وخصوصاً لجهة أمن وسلامة السجون العراقية. وفي هذا الصدد، فإن عدداً من المسؤولين يعتبر أن هناك مخاطر أمنية يمكن أن تتأتى من تعرض السجون لهجمات داعشية لتحرير السجناء كما حصلت سابقاً في العراق أو شراء الحراس لتمكين السجناء من الهروب".

وتفيد معلومات متداولة في باريس بأن "الجانب الفرنسي، يدرس خطة مساعدة السلطات العراقية على بناء سجون حديثة وآمنة وتوفير الحراسة عليها من خلال شركات أمنية خاصة مقابل تجاوب السطات العراقية مع مطلب استبقائها الجهاديين الفرنسيين لديها عقب محاكمتهم. لكن باريس التي ترفض بشكل قطعي عودة جهادييها، تبحث عن حلول أخرى على رأسها إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين ليس في سوريا وإنما في بلد جار قد يكون الأردن فيما المرجح هو العراق".

وواصلت الصحيفة، أنه "في ظل هذه الاعتبارات جميعها، تتبدى الحيرة الفرنسية ومعها تتكثف الاتصالات للبحث عن مخرج يأخذ بعين الاعتبار المشاغل الإنسانية (احترام حقوق الدفاع، ورفض أحكام الإعدام، وتوفير الحماية القنصلية للمتهمين والمحكومين، ولكن في الوقت عينه الرفض المطلق للتساهل مع مَن ارتكب أعمالاً إرهابية وتآمر على أمن فرنسا والفرنسيين".

واختتمت بالقول: "يبدو أن المخرج بالنسبة إلى باريس هو في البحث عن حل جماعي، أقله مع البلدان الأوروبية التي تواجه المعضلة نفسها في كيفية التعاطي مع مصير متطرفيها".