بغداد اليوم- متابعة 

رجحت مقررة مجلس النواب خديجة علي، الثلاثاء (11 حزيران 2019)، ان تتسبب الخلافات الدائرة بين مكونات كركوك على تحديد حصصها في المواقع والمناصب بتهديد تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات في جلسات البرلمان المقبلة.

وقالت علي في تصريح صحفي، إن "هذه الخلافات تجددت أثناء طرح قانون مجالس المحافظات للتعديل داخل اللجنة القانونية في مجلس النواب"، متوقعة أن "تتسبب هذه الخلافات والتقاطعات بين مكونات كركوك بتأجيل قانون الانتخابات المحلية."

وتابعت النائبة، أن "المكوّن الكردي طالب المكوّنات الأخرى (العرب والتركمان والمسيحيين) أثناء المفاوضات، أن تكون حصته من المناصب في المحافظة بـ 50 % الأمر الذي لاقى رفضاً من العرب والتركمان اللذين اقترحا توزيع المناصب وفق نظام التوزان بين المكونات".

ولفتت إلى أن "الأمم المتحدة مازالت تواصل لقاءاتها مع جميع الأطراف لكنها لم تتوصل الى حلول لحسم هذه الخلافات بين مكونات كركوك".

من جانبه، قلّل عضو لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية شيروان دوبرداني، من إمكانية أن "تؤدي هذه الخلافات القائمة بين مكونات محافظة كركوك إلى تأجيل قانون انتخابات مجالس المحافظات"، مؤكداً أن اللجان البرلمانية المعنيّة ماضية في تعديلاتها على قانون الانتخابات."

وبيّن النائب دوبرداني في تصريح صحفي، أن "رؤساء الكتل السياسية سيجتمعون قريباً من أجل حسم مشكلة وخلافات مكونات محافظة كركوك بشأن انتخابات المحافظة"، لافتاً إلى أن "ما نريده عودة جميع الأحزاب الكردية للمحافظة أسوة بالأحزاب الأخرى".

ويتابع النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني حديثه قائلاً إن "هناك لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن المكونات العربية والكردية والتركمانية والمسيحية والأقليات الأخرى تجري مفاوضاتها بشأن التوصل إلى حلول بشأن تنظيم الانتخابات في كركوك".

ويضيف أن "لجنتي المحافظات والأقاليم، والقانونية النيابيتين اجتمعتا قبل عطلة العيد واتفقتا على توحيد مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات مع المشروع الحكومي المرسل للبرلمان في بداية شهر أيار الماضي." مؤكدا أن "الاجتماع المقبل للّجنتين سيتفق على وضع صياغة جديدة للقانون قبل عرضه للقراءة الثانية داخل مجلس النواب."

وأكد أن "هناك بعض التحفظات على نقاط وفقرات مشروع القانون المرسل من قبل الحكومة يتطلب إجراء تعديلات عليها"، منوهاً إلى أن "الانتهاء من هذه النقاشات والتعديلات سيكون خلال اليومين المقبلين من أجل المضي بالقراءة الثانية للقانون."

ويشير إلى أن "مفوضية الانتخابات أرسلت تعديلات أضافية إلى البرلمان من أجل تضمينها في التعديلات التي ستجرى على القانون، فضلاً عن ملاحظات لمنظمات المجتمع المدني سيتم تضمينها في مقترح قانون الانتخابات والمشروع الحكومي".

ونفذت الحكومة تغييرات على قانون مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 وأرسلته إلى البرلمان متضمناً منح 30 % من المقاعد إلى المرشحين الأعلى أصواتاً و70% من المقاعد توزع وفق نظام سانت ليغو المعدل والمحدد بـ(1.9).

واستكمل مجلس النواب، في الثالث والعشرين من شهر آذار الماضي، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 قبل أن تطلب الحكومة من البرلمان التريث في تشريعه.