بغداد اليوم - متابعة

أعلن مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، الإثنين، 10 حزيران، 2019، إنهاء الحكومة للحسابات الختامية لستة اعوام ماضية، فيما بين أنها تحضر قانونا لموازنة (2014)، التي لم تقر بفترة رئيس مجلس الوزراء الاسبق نوري المالكي.
وقال صالح في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن، "البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب يلزم في إحدى فقراته بإنجاز الحسابات الختامية في مواعيدها القانونية".
وتابع المستشار المالي أن، "عدم وجود ميزانية في العام 2014 أعاق عملية استكمال الحسابات الختامية للأعوام الماضية وعدم إرسالها لمجلس النواب للمصادقة عليها"، منوهاً إلى أن "تقديم حسابات ختامية للعام 2013 مرتبط بإقرار حسابات عام 2014."
ولم يقر مجلس النواب موازنة 2014 بسبب وجود خلافات بين الأطراف السياسية رافقها تقدم داعش وإجراء الانتخابات البرلمانية. 
وأضاف المستشار المالي الذي رافق رئيسي الوزراء السابق والحالي أن، "المشكلة التي واجهت الحكومة في هذه المسألة تتمثل بعدم وجود موازنة وبالتالي انعكست هذه المشكلة في عدم إعداد حسابات ختامية"، لافتاً إلى أن "هذه المشكلة أوشكت على الانتهاء من خلال إيجاد المخرجات القانونية لها."
وأوضح أن، "الحكومة ستضع مشروع قانون الميزانية والحسابات الختامية لعام 2014 وسترسله للبرلمان من أجل تشريعه لتبويب عملية الصرف التي حصلت في تلك السنة التي لم تقر فيها موازنة عامة للدولة العراقية"، لافتاً إلى أن "الحسابات الختامية المتبقية للأعوام الماضية سيتم عرضها على البرلمان والمصادقة عليها."
وتتضمن الحسابات الختامية كشف الموازنة والأرباح أو الخسائر والسيولة النقدية وبيانات تغطية الحسابات الختامية من خلال إجراء مقارنة بين ما مثبت بين الأرقام في قانون الموازنة والأموال والأرقام التي صرفت من قبل الحكومة.
وأكد صالح أن، "الحسابات الختامية للأعوام 2015، و2016، و2017 وتقريبا حسابات 2018 تم الانتهاء من أعدادها وباتت جاهزة لعرضها على مجلس الوزراء مع الحسابات الختامية لعامي 2013 و2014 قبل إرسالها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها" متوقعاً إنهاء "ملف كل الحسابات الختامية للأعوام الماضية خلال السنة الحالية."
وبين المستشار المالي أن "ديوان الرقابة المالية هو من يقوم بتدقيق هذه الحسابات الختامية."