بغداد اليوم - بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الاثنين، أن اغلب النواب والجهات السياسية لا تعرف  لغاية الآن عدد مناصب الدرجات الخاصة في الدولة العراقية.

وقال النائب عن الائتلاف محمد شياع السوداني، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "عدد الدرجات الخاصة، غير واضح ما اذا كان 6000-4000 -1000-600، فإلى الان العدد غير واضح في مجلس النواب".

وأضاف السوداني، أن "انهاء ملف الدرجات الخاصة، لن يخلو من المحاصصة، بكل تأكيد، فلا يوجد تفاؤل بحسم هذه المناصب وفق معاير الكفاءة والمواطنة والمهنية، بل ستكون عن طريق الحصص، والتي سوف يتقاسمها الكبار الذين اشرفوا على تشكيل هذه الحكومة".

وكان محمد الغزي النائب عن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كشف الأحد الماضي، عن الألية التي ستتم خلالها عملية توزيع الدرجات الخاصة، فيما بين أنها تصل الى 2000 منصب.

وأرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعماماً لكل الوزارات تطلب فيه إرسال مرشحيها إلى المناصب العليا تمهيداً لإنهاء العمل بالتعيين بالوكالة.

وذكر الغزي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن "الإعمام الموجّه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء يشمل كل المواقع والمناصب التي تدار بالوكالة والتي تشمل المدراء العامين ووكلاء الوزارات وحتى الهيئات المستقلة".

وكانت رئاسة مجلس النواب قد أرسلت في شهر كانون الأول الماضي كتاباً إلى الحكومة تطالبها بالإفصاح عن أسماء المواقع والمناصب الحكومية والأمنية التي تدار بالأصالة والوكالة من أجل إنهاء ملف الوكالات بعد استكمال تشكيل الكابينة الحكومية.

وأضاف الغزي، أن "مرشحي الهيئات المستقلة سيقدمون من قبل الحكومة الى البرلمان للتصويت عليهم"، لافتاً إلى أن "الحراك انطلق قبل شهر أو شهرين بين القوى السياسية ورئيس مجلس الوزراء لحسم ملف الهيئات المستقلة".

وأشار الغزي، إلى أن "عملية توزيع الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة ستكون خاضعة لحجم كل كتلة في البرلمان وكذلك على مستوى المكون"، لافتاً إلى أن "هذه المناصب الجاري الحديث عنها لا تتعدى 2000 موقع ومنصب".

وتابع الغزي، أن "التغيير سيشمل الهيئات المستقلة والسفراء والمستشارين ووكلاء الوزارات والمدراء العامين"، مؤكداً أن "التفاهمات والحوارات بين الكتل السياسية مستمرة من أجل حسم هذا الملف قبل نهاية شهر حزيران المقبل". 

وكان النائب عن تحالف "الفتح"، احمد الكناني، السبت (25 أيار 2019)، أكد إن بعض الكتل السياسية بدأت تطالب باستحقاقها في الهيئات المستقلة والمناصب والدرجات الخاصة، وفق مبدأ "الشراكة".

ومصطلح الشراكة ظهر بعد انتخابات 2014 في العراق كبديل لفظي لمصطلح المحاصصة التي يتم خلالها توزيع المناصب على اساس ما حصلت عليه الكتل السياسية من مقاعد نيابية وفق مبدأ ما يسمى بالتوازن المكوناتي ما بين الكتل الشيعية والسنية والكردية وباقي المكونات والتوجهات السياسية.

وكان الامين العام لمجلس الزوراء، حميد الغزي، قد دعا إلى إنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة من خلال تزويد الأمانة بالأسماء المناسبة لإشغال المناصب العليا في تشكيلات مختلفة من الوزارات المحافظات والمحاكم.

ونشرت (بغداد اليوم)، وثيقة صادرة من مكتب الغزي، بعنوان "انهاء ملف العاملين بالوكالة"، جاء في نصها: "انسجاما مع احكام المادة (28)، من أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة 2019، التي اكدت على انهاء ملف العاملين بالوزارات ما عدا الاجهزة الامنية والعسكرية في موعد اقصاه 22/6/2019".

وأردفت: "لغرض حسم الملف المذكور وتطبيقا للبرنامج الحكومي الذي اقره مجلس الوزراء الذي أكد على حسم ملف العاملين بالوكالة، نرجو مراعاة ما تقدم بتزويدنا من ترونه مناسباً لأشغال المناصب العليا ضمن التشكيلات العاملة لديكم ليتسنى حسم اصوليا وضمن المدة المحددة قانونيًا".