بغداد اليوم - متابعة

أعلن العضو المراقب في مجلس مكافحة الفساد سعيد موسى، الإثنين، 03 حزيران، 2019، إصدار قائمة مطلوبين بقضايا فساد تعود لعام 2016، فيما كشف عن آلية اعتقال امين بغداد السابق نعيم عبوب.
وذكر موسى في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) أن، "السلطات القضائية أصدرت قائمة جديدة من مذكرات القبض لملاحقة عدد من المسؤولين في الدولة العراقية متهمين ومدانين بعمليات فساد مالي وغسل أموال"، منوهاً أن "هؤلاء المسؤولين هم بدرجة مدير عام فما فوق، بعض منهم موجود في الداخل والقسم الآخر في خارج العراق."
ووأضاف أن، "عدد القضايا التي حسمتها السلطة القضائية خلال الأيام الماضية يصل إلى نحو (900) قضية من أصل أكثر من(2500) قضية فساد مالي وإداري"، لافتاً إلى أن "هناك قوائم جديدة تتضمن مذكرات قبض بحق عدد من المسؤولين الهاربين".
وأوضح العضو المراقب في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد أن، "إلقاء القبض بحق أمين بغداد السابق يأتي ضمن القائمة الجديدة التي أصدرها القضاء لملاحقة المسؤولين الفاسدين"، منوهاً أن "الأوامر الجديدة تعود إلى قضايا طرحت في العام 2018."
وتابع أن، "العمل التنسيقي الذي يقوم به المجلس الأعلى لمكافحة الفساد مع هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى ساهم في إصدار مذكرات القبض بحق المسؤولين المطلوبين"، مشيراً إلى أن "القائمة الجديدة التي ستصدر تعود الى عام 2016."
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أعلن، عن إعادة تشكيل مجلس مكافحة الفساد لمتابعة ملفات الفساد وهدر المال العام وغسل الأموال بعدما اتخذ مبنى محكمة الجنايات العليا مقراً لعقد اجتماعاته الدورية.

ويتألف المجلس من جهازي المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، ومجلس القضاء الأعلى، والمفتشين العموميين. وتمر عملية استرداد المتهمين أو المدانين من خارج العراق بآلية تتطلب إصدار قرارات قضائية لملاحقة الهاربين واستردادهم بناء على طلب من الجهة المشتكية على هذا الشخص.
ويشرح العضو في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عملية استرداد الشخصيات المطلوبة والهاربة إلى العراق من خلال قيام "الجهات المختصة بمخاطبة الإنتربول الوطني في وزارة الداخلية الذي يعمم أسماء المتورطين والهاربين على أقسام الشرطة الدولية في كل أنحاء العالم"، مشيراً إلى أن، "فريق دائرة استرداد الأموال الذي يقوده مكتب رئيس مجلس الوزراء لعب دوراً كبيراً في متابعة استرداد هؤلاء المطلوبين وإعادتهم الى العراق."
وأكد أن، "جميع المطلوبين للقضاء من العراقيين عُمِّمت فيهم مذكرات قبض واسترداد من قبل السلطات القضائية."
وأشار الى أن "بريطانيا وبنما وتركيا وأذربيجان ودولة الإمارات وبعضاً من دول الخليج تعد ملاذاً آمناً للأموال المنهوبة والمهرّبة ولعمليات غسل الأموال الحاصلة في العراق"، معللاً سبب ذلك بأن، "هذه الدول تعد سوقاً حرة تمنح امتيازات لأصحاب رؤوس الأموال من دون التدقيق في مصدر أموالهم."
وأضاف أن "العراق وقّع مذكرات تفاهم مع الأردن وإيران ومصر ولبنان لملاحقة جرائم الفساد وغسل الأموال"، منوهاً أن "العراق ولبنان طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تضم قرابة 128 دولة والتي تستلزم التعاون بين الدول لملاحقة جرائم الفساد وغسل الأموال."