بغداد اليوم- متابعة 

قال المرشح لرئاسة إقليم كردستان، محمد حمة صالح، الثلاثاء (28 أيار 2019)، إنه يعلم أن السباق محسوم سلفاً، لصالح نيجيرفان بارزاني، نتيجة للاتفاقات بين الأحزاب الرئيسية الثلاثة، لكنه، ومع ذلك، قرر خوض المنافسة لوضع نواب البرلمان جميعاً أمام مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية، على حد تعبيره.

وأضاف صالح في تصريح صحفي: "قررت خوض السباق، لأوصل نداء استغاثة شعب كردستان، إلى مسامع نواب البرلمان بصفتهم ممثلين عن الشعب، وهذا النداء يحمل آهات وصرخات الملايين من أبناء الإقليم، الذين أرهقتهم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المستقرة، خصوصا أن نواب الشعب سبق لهم أن أقسموا على أن يمثلوا إرادة الشعب ويحافظوا على مصالحه".

وتابع: "إنني أسعى للفوز بمنصب رئيس الإقليم، فقط من أجل إرساء دعائم حكم القانون وسيادته، لأن أوضاع الإقليم، لا تستوي ولن تستقر دون سيادة القانون وتحقيق العدالة المفقودة، وتجريد الأحزاب الحاكمة من السلاح، وإنهاء احتكارها للسلطة في الإقليم".

وشدد صالح على أنه قادر تماما على تحقيق التغيير الجذري المنشود في نظام الحكم القائم، وتكريس حكم القانون والعدالة الاجتماعية، وقال: "أتعهد أمام الشعب أن أرفض تسلم الراتب الخاص برئيس الإقليم، وكل امتيازاته المادية، وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين".

ويخوض السباق الرئاسي أربعة مرشحين مستقلين، ضد نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأوفر حظاً للفوز بمنصب رئيس الإقليم، وفقاً للاتفاقات الثنائية المنفصلة التي أبرمها حزبه على مدى الأشهر الخمسة الماضية، مع غريمه وحليفه في الحكم، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، (21) مقعدا، وحركة التغيير (12) مقعداً.

والمرشحون هم كل من من أوميد عبد السلام قادر، 40 عاما، من مواليد أربيل ويعمل محامياً، ومحمد حمة صالح قادر، 45 عاما، وهو من مواليد بلدة طق طق بمحافظة أربيل وحاصل على شهادة جامعية ويعمل في سلك الشرطة، وريبوار عزيز مصطفى، 40 عاما، من مواليد أربيل ويعمل محامياً، وهيوا عبد الله خضر 42 عاما، من مواليد السليمانية وهو كاتب وشاعر.

وفي حال فوز نيجيرفان بارزاني، كما هو متوقع فإنه سيصبح الرئيس الثاني للإقليم من نفس أسرته، بعد عمه مسعود بارزاني الذي تم تنصيبه كأول رئيس للإقليم عام 2006 وفقاً للاتفاق الاستراتيجي الذي أبرم بين الحزبين الحاكمين الديمقراطي والاتحاد الوطني، واستمر في الحكم لدورتين متتاليتين ثم جرى تمديد فترة ولايته مرتين بواقع عام في كل مرة، لحين انتهائها في تشرين الأول 2017، حيث قرر قبل تنحيه توزيع مهامه وصلاحياته على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية حسب اختصاصاتها، وبذلك تم تجميد رئاسة الإقليم كمؤسسة تنفيذية أولى حتى تحقيق الاتفاق السياسي بين الأحزاب والقوى الرئيسية في أبريل (نيسان) المنصرم، والذي أفضى إلى إعادة تفعيل قانون رئاسة الإقليم، وإعادة المهام والصلاحيات كاملة إلى الرئيس الجديد.