بغداد اليوم _ بغداد

وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، بالإسراع في الإجراءات التشريعية لإقرار قانون المحكمة الاتحادية، وعرض القراءة الثانية له في الجلسة المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا طلبت من مجلس النواب تشريع مادة بديلة ضمن قانون المحكمة المعروض أمام المجلس؛ نظرا لحدوث فراغ قانوني وتشريعي، وذلك بعد الحكم الصادر من المحكمة بعدم دستورية المادة (3) من القانون الذي أصدرته السلطة الوطنية بالأمر التشريعي رقم (30) سنة 2005".

وأضاف البيان، أن نص المادة يتضمن: "تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناءً على ترشيحٍ من مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية في الإقليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (هــ) من المادة الرابعة والأربعين من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية".

ووجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بناءً على طلب المحكمة الاتحادية، بحسب البيان بـ"بالمضي والاسراع بالإجراءات التشريعية؛ لإقرار قانون المحكمة الذي طال انتظاره، ومعالجة الفراغ الدستوري؛ إعمالًا لأحكام المادة (92/ ثانيا) من الدستور، وعرض القراءة الثانية لمشروع القانون بالجلسة المقبلة".