بغداد اليوم _ بغداد

اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس (23 أيار 2019)، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، منح مفتش عام الداخلية جمال الاسدي دوراً اكبر من حجمه، فيما أشارت الى أن الاسدي لا يحمل صفة قانونية.

وقالت نصيف في مؤتمر صحفي، حضرته (بغداد اليوم)، إنه "لاحظنا في الآونة الاخير العديد من القرارات تصدر مما يسمى بالمجلس التنسيقي لمكافحة الفساد، من شخص لا اعرف كيف يمتلك الصفة القانونية ليخاطب اعلى سلطة تشريعية في البلاد".

وأضافت انها "تفاجأت يوم أمس من وصول كتاب يطلب فيه ملفات فساد وزارة الدفاع"، مبينة أن "الكل يعرف ان هذه الملفات قدمتها الى هيأة النزاهة والادعاء العام وهي ما يقارب 25 ملف، ويظهر منها 4 ملفات".

وتابعت: "لو اراد جمال الاسدي، الذي وضعه في رئيس الوزراء مسؤول تنسيقي بأجراء بسيط بمفاتحة وزارة الدفاع او هيأة النزاهة او الادعاء العام، لوجود ملفات كاملة"، مشيرة الى أن "هذه الشخصية تحاول ان تبرز اعلاميا وتعطي نفسها اهمية اكبر من حجمها الطبيعي".

وكانت نصيف، قد وصفت الخميس (23 أيار 2019)، المهلة التي حددها لها مجلس مكافحة الفساد، لتقديم الأدلة عن وجود فساد في عدداً من الوزارات، بأنها "محاولة فاشلة لمد طوق النجاة للفاسدين"، فيما اشارت الى أن الأدلة سبق وأن احيلت الى الادعاء العام وهيأة النزاهة.

وقالت نصيف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اعضاء لجنة النزاهة النيابية يمثلون اعلى سلطة تشريعية ولديهم قنواتهم في ممارسة عملهم الرقابي وفق ما رسمه الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك من خلال الاستضافة والاستيضاح والسؤال والاستفسار وطلب الأدلة والمعلومات والتحقيق والاستجواب وإحالة ملفاتهم من خلال المخرجات الى القنوات التي لها علاقة بعملهم من الادعاء العام والنزاهة"، مبينة أن "هذه الإجراءات معمول بها في كل برلمانات العالم".

وأضافت: "اما البدع الجديدة بتوجيه كتاب الى ممثلي الشعب لتزويدهم بملفات سبق وان احيلت الى الجهات المختصة فهذه يمكن تفسيرها على أنها محاولة لمد طوق النجاة للفاسدين وتقزيم سلطة الشعب والاستهانة بالدستور، مثلا ملفات وزارة الدفاع سبق وأن أحيلت الى المفتش العام والادعاء وهيئة النزاهة بكتب رسمية، فما هو دور هذا المجلس المستحدث".

وتساءلت النائبة: "ما الإطار القانوني الذي يمتلكه مجلس غير قانوني وشخص يديره يوقع كتباً نيابة عن رئيس الوزراء ولا يمتلك صفة قانونية ليفاتح اعلى سلطة تشريعية؟"، لافتة الى أن "هيبة مجلس النواب اليوم على المحك بسبب شخصية عليها اكثر من مؤشر يتجرأ على مخاطبة ممثلي الشعب بهذا الاسلوب (اسلوب اعطاء المهلة) الذي يتضمن إساءة واضحة للسلطة التشريعية تستوجب الرد من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية ".

وطالبت النائبة نصيف، "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس بحماية الدستور من المتسلقين الذين يخرقونه ويستعرضون انفسهم عبر وسائل الاعلام على أنهم يكافحون الفساد".

وكان مجلس مكافحة الفساد، قد خاطب الأربعاء (22 أيار 2019)، ثلاثة نواب في البرلمان، لتقديم معلومات بشأن قضايا فساد كشفوا عنها عبر وسائل الاعلام.

وحصلت (بغداد اليوم) على ثلاث وثائق صادرة من المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، موجهة إلى كل من النواب، عالية نصيف، علي الصجري، وطلال الزوبعي، طالبهم من خلالها، بتزويده بالمعلومات والتفاصيل المتوفرة عن كل من (الفساد في وزارة الدفاع وبالاخص عقود التسليح، والملفات المصروفة على النازحين، والفساد من قبل شخصيات سياسية ومسؤولين في الحكومة ووكيل وزارة المالية)، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت ادانته.

وأمهل المجلس بحسب الوثائق، النواب المذكورين مدة لا تتجاوز الـ 14 يوماً لتقديم المعلومات بحق المتهمين.