بغداد اليوم - بغداد

وصفت النائبة عالية نصيف، الخميس (23 أيار 2019)، المهلة التي حددها لها مجلس مكافحة الفساد، لتقديم الأدلة عن وجود فساد في عدداً من الوزارات، بأنها "محاولة فاشلة لمد طوق النجاة للفاسدين"، فيما اشارت الى أن الأدلة سبق وأن احيلت الى الادعاء العام وهيأة النزاهة.

وقالت نصيف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اعضاء لجنة النزاهة النيابية يمثلون اعلى سلطة تشريعية ولديهم قنواتهم في ممارسة عملهم الرقابي وفق ما رسمه الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك من خلال الاستضافة والاستيضاح والسؤال والاستفسار وطلب الأدلة والمعلومات والتحقيق والاستجواب وإحالة ملفاتهم من خلال المخرجات الى القنوات التي لها علاقة بعملهم من الادعاء العام والنزاهة"، مبينة أن "هذه الإجراءات معمول بها في كل برلمانات العالم".

وأضافت: "اما البدع الجديدة بتوجيه كتاب الى ممثلي الشعب لتزويدهم بملفات سبق وان احيلت الى الجهات المختصة فهذه يمكن تفسيرها على أنها محاولة لمد طوق النجاة للفاسدين وتقزيم سلطة الشعب والاستهانة بالدستور، مثلا ملفات وزارة الدفاع سبق وأن أحيلت الى المفتش العام والادعاء وهيئة النزاهة بكتب رسمية، فما هو دور هذا المجلس المستحدث".

وتساءلت النائبة: "ما الإطار القانوني الذي يمتلكه مجلس غير قانوني وشخص يديره يوقع كتباً نيابة عن رئيس الوزراء ولا يمتلك صفة قانونية ليفاتح اعلى سلطة تشريعية؟"، لافتة الى أن "هيبة مجلس النواب اليوم على المحك بسبب شخصية عليها اكثر من مؤشر يتجرأ على مخاطبة ممثلي الشعب بهذا الاسلوب (اسلوب اعطاء المهلة) الذي يتضمن إساءة واضحة للسلطة التشريعية تستوجب الرد من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية ".

وطالبت النائبة نصيف، "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس بحماية الدستور من المتسلقين الذين يخرقونه ويستعرضون انفسهم عبر وسائل الاعلام على أنهم يكافحون الفساد".

وكان مجلس مكافحة الفساد، قد خاطب الأربعاء (22 أيار 2019)، ثلاثة نواب في البرلمان، لتقديم معلومات بشأن قضايا فساد كشفوا عنها عبر وسائل الاعلام.

وحصلت (بغداد اليوم) على ثلاث وثائق صادرة من المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، موجهة إلى كل من النواب، عالية نصيف، علي الصجري، وطلال الزوبعي، طالبهم من خلالها، بتزويده بالمعلومات والتفاصيل المتوفرة عن كل من (الفساد في وزارة الدفاع وبالاخص عقود التسليح، والملفات المصروفة على النازحين، والفساد من قبل شخصيات سياسية ومسؤولين في الحكومة ووكيل وزارة المالية)، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت ادانته.

وأمهل المجلس بحسب الوثائق، النواب المذكورين مدة لا تتجاوز الـ 14 يوماً لتقديم المعلومات بحق المتهمين.