بغداد اليوم-بغداد

ثمن مركز العراق للتنمية القانونيّة، الأربعاء، 22 أيار، 2019، قرار مجلس الوزراء القاضي بسحب يد الموظف المُحال إلى القضاء.

وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يُثمّن قرار مجلس الوزراء القاضي بسحب يد الموظف المُحال إلى المحاكم"، مبينا أن "مثل هذا القرار وعلى الرغم من أنه اجراءٌ تحفظيّ إلاّ أنه يُعد عقوبة معنوية للموظف الذي يخالف القانون وبموجبه سيُحرم من مزاولة وظيفته والإستفادة من مميزاتها".

ورأى أن القرار "يُعتبر رادعاً مهماً للموظفين وخطوة مهمة في محاربة الفساد"، موضحا أنه بموجب "هذا القرار سيتم سحب يد مئات الموظفين، مما سيُعجّل من إنهاء القضايا المحالة إلى النزاهة أو المحاكم المختصة بعد أن عُطلّت لفتراتٍ طويلة".

وأردف المركز: "نتمنى أن يُصدر مجلس النواب قراراً مشابهاً إن كان جاداً في سلوك نهج الإصلاح وبذلك سنُقدِّم مؤسسة تشريعية لا يشوبها أيّ إتهام".

وكان مجلس الوزراء، عقد جلسته الأسبوعية، الثلاثاء (21 أيار 2019)، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مجلس الوزراء بحث خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة عبد المهدي، العديد من القضايا المعدّة لجدول اعماله وأصدر عددا من القرارات".

واصدر المجلس قراراً بـ "سحب يد الموظفين المحالين الى القضاء بقضية أو أكثر".