بغداد اليوم - متابعة

قال رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي، الأربعاء، 22 أيار، 2019، إن تهديد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لاقليم كردستان بقطع مستحقاته من الموازنة، تم نتيجة ضغوط لجنته، فيما أعلنت وزارة النفط أن الاقليم لم يسلم بغداد قيمة برميل واحد منذ مطلع العام.
وذكر الحلبوسي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) أن، "ما صدر عن رئيس الوزراء إنما جاء نتيجة لضغوط مارسناها نحن في لجنة النفط والبرلمان، خصوصاً أن الأمر لم يعد ممكناً السكوت عنه والبقاء في دائرة الانتظار، في وقت تم فيه إقرار اتفاق مبادلة النفط مقابل تسليم المستحقات في قانون الموازنة".
وبين، "لقد أرسلنا كتباً رسمية إلى الإقليم وإلى الجهات المعنية ومنها وزارة المالية التي ترسل المستحقات بشكل طبيعي دون أن تتسلم أموال الكمية المتفق عليها من النفط؛ وهي بحدود 250 ألف برميل يومياً، في حين أن الكرد يصدرون يومياً 480 ألف برميل يومياً، وهو ما يعني أن لديهم زيادة بحدود 230 ألف برميل يومياً".
وأضاف: "قد نضطر إلى قطع المبالغ المتأتية من كمية النفط من الإقليم من الحصة، وهو ما أبلغنا به الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية، وبعضهم وافق على ذلك لأنهم لم يجدوا أن هناك مبرراً مقنعاً لعدم الالتزام بالاتفاق"، موضحاً أن "هذا التصرف لم يعد مقنعاً، ولم يقدم الإخوة الكرد أي مبرر مقنع لعدم الالتزام".

وأكد عاصم جهاد، الناطق الرسمي باسم وزارة النفط، في تصريح صحفي أن، "الاتفاق حسب الموازنة الاتحادية لعام 2019 يقضي بأن يتم احتساب كمية 250 ألف برميل باليوم ضمن الكمية المصدرة للعام الحالي، وأيضا الإيرادات المتوقعة"، مبينا أن، "الإقليم لم يلتزم بتسليم الكميات المتفق عليها ضمن الموازنة الاتحادية".
وأضاف أن، "الوقت يمر؛ حيث إننا الآن في منتصف العام تقريباً ولم يجر تسليم ولا برميل واحد، في حين أن هناك معلومات تشير إلى أن إنتاج الإقليم من النفط تجاوز 600 أو 700 ألف برميل يومياً، وصادراته تجاوزت 400 ألف برميل في اليوم".  

وكشفت جوان احسان، رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء (21 أيار 2019)، عن ابلاغ رئيس الوزراء القوى الكردية خلال اجتماع عقد ، الاثنين 20 ايار 2019، بأن الحكومة ستقطع حصة اقليم كردستان في الموازنة بسبب عدم تسليمها اموال النفط المصدر.

وقالت جوان في لموقع دواڕۆژ الكردي : "ان الاجتماع بحث عدد من المسائل المهمة بين الاقليم والمركز بينها مسالة رواتب موظفي اقليم كوردستان".

واضافت، انهم "ابلغوا رئيس الوزراء بان تكون مسالة رواتب الموظفين الجانب الاخر من أي مشكلة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، أو أي مشكلة أخرى أو عدم التوصل إلى أي تفاهم بين السياسيين".

وأوضحت، أن "رئيس الوزراء أكد بأنه وفق قانون الموازنة العامة، إذا لم تسلم حكومة الاقليم النفط الى بغداد سيتم قطع المستحقات المالية للإقليم".

وأضافت، أن رؤساء الكتل "ابلغوا عبد المهدي بانه مهما كانت المستحقات المالية يجب ان لا تشمل رواتب موظفي اقليم كردستان وقوات البيشمركة"، مشيرة إلى أن "عبد المهدي وعد بان رواتب الموظفين والبيشمركة سيتم ارسالها وفق القانون".