بغداد اليوم  - خاص

حذرت منار سعد النائبة عن ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية ذي الاغلبية السنية ، الاثنين 20 ايار 2019، من تواطؤ بعض الاحزاب الشيعية والكردية بالاتفاق مع بعض الاطراف السنية لاقالة رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي.

وقالت سعد في حديث خصت به (بغداد اليوم)، ان "لغاية الان لا يوجود حراك حقيقي لاقالة الحلبوسي، لكن في ذات الوقت نحذر من تواطؤ بعض الاحزاب الشيعية والكردية بالاتفاق مع بعض قوى السنة لاقالته".

واضافت ان "الحلبوسي شاب طموح وقادر على ادارة جلسات مجلس النواب وعلى من يريد اقالته تقديم الاسباب والتبريرات القانونية والمنطقية".

وكان النائب عن كتلة الحكمة، فرات التميمي، أكد الاثنين (13 ايار 2019)، إن الحديث عن دعم تحالف ’’الإصلاح والاعمار’’ لإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من عدمه سابق لأوانه، فيما أشار الى أن الانقسام السني سيؤثر على حسم حقيبة وزارة التربية.
وذكر التميمي خلال  حديث متلفز أن "الانشقاق الاخير الذي حصل داخل تحالف المحور يؤكد أن التحالفات هشة".
وأضاف، أن "الحديث عن دعم تحالف الاصلاح والاعمار لإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من عدمه؛ سابق لأوانه"، مبيناً أن "الحلبوسي جزء من الرئاسات الثلاث التي بنيت وفق التوافق والتفاهمات".
ورأى التميمي، أن "الانقسام السني الاخير الذي حصل سيؤثر على حسم حقيبة وزارة التربية"، لافتاً الى أن "رئاسة البرلمان لا تقوم بعملية الرقابة بالشكل الصحيح".
وأعلن نواب المدن المحررة من داعش، الإثنين (13 أيار 2019)، حل تحالف "المحور الوطني" وإعادة تشكيل "تحالف القوى العراقية".
وذكر النواب في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أنهم "يعلنون حل تحالف المحور وإعادة تشكيل تحالف القوى العراقية".
وتابعوا، أن "تحالف القوى العراقية استبعد خميس الخنجر واحمد الجبوري (ابو مازن) من تحالف القوى العراقية".
وعقب ذلك، أعلن تحالف "المحور الوطني"، الاثنين، الغاء عضوية محمد الحلبوسي من التحالف، فيما أكد سعيه استبدال الأخير من رئاسة مجلس النواب.
وذكر تحالف المحور، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ايضاً، أنه ألغى "عضوية محمد الحلبوسي وعدد من أعضاء كتلته من عضوية التحالف، بسبب محاولاته تشتيت التحالف وعدم التزامه بالأطر والاهداف التي تشكل التحالف لأجلها".
وأكد التحالف، "سعيه لمفاتحة التحالفات والكتل الأخرى بشأن استبدال الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب العراقي، واختيار شخصية برلمانية أكثر اتزانا لقيادة السلطة التشريعية في المرحلة القادمة".