بغداد اليوم - بغداد

رد نواب المكون العربي في محافظة كركوك، السبت (18 أيار 2019)، على ادعاءات حدوث تغيير ديموغرافي وتعريب في المناطق الكردية داخل المحافظة.

وجاء في البيان الصادر من النواب والذي حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه، "تشهد محافظة كركوك منذ دخول القوات الاتحادية استقرارا في كل مجالات الحياة لم تشهدها منذ 2003، وهذا الاستقرارا انعكس إيجابا على حياة المواطنين في كركوك، وبدأت عجلة الحياة تسرع في هذه المحافظة، حيث الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي".

وأضاف البيان "حيث تم تشكيل لجان من اجل معاجلة المشاكل الإدارية في المحافظة، التي حدثت نتيجة سيطرة الأحزاب الكردية على مؤسسات الدولة.. واليوم وبعد كل هذا الاستقرار تخرج أصوات تدعي زوراً وبهتانا وجود تغيير ديمغرافي في بعض مناطق كركوك".

وتابع "واننا اذ ننفي جملة وتفصيلا، نذكر بما حدث في كركوك بعد عام 2003 من عمليات تكريد للمناطق العربية، ونذكر أصحاب هذه الأصوات بمأساة القرى العربية التي هدمتها وازالتها من الوجود قوات البيشمركة".

وطالب النواب، "رئيس البرلمان بارسال لجنة من ممثلي المكونات في المحافظة للتحقيق في هذه الادعاءات والاطلاع على أحوال كركوك".

واتهم المسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني، كرمانج عبد الله، الثلاثاء (14 أيار 2019)، ما اسماهم بـ"الوافدين العرب"، بمحاولة السيطرة على 16 قرية شمال شرق محافظة كركوك.

وقال عبد الله، في تصريح صحفي، إن "16 قرية في سركران مهددة بالاستيلاء عليها من قبل الوافدين العرب"، مبيناً أن "على ممثلي الكرد في بغداد اتخاذ موقف، وإلا فان كل القرى في سركران ستتحول عربية".

وكان النائب عن محافظة كركوك، ميروان قادر، قد كشف الثلاثاء 14 ايار 2019، عن اندلاع نزاع بين ابناء المكونين العربي والكردي بالمحافظة، بسبب خلاف على ملكية اراض هناك، فيما وجه اتهاماً للمحافظ راكان الجبوري باتباع اساليب حزب البعث التي سبقت الاطاحة به عن حكم العراق عام 2003.

وقال قادر، الذي يشغل عضوية الاتحاد الوطني الكردستاني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "فلاحين اكراداً ذهبوا لحصد محصول الحنطة ومزروعات اخرى في احد الاراضي التابعة لهم بمنطقة سركران في كركوك وتفاجئوا بتعرض العرب الوافدين لهم بأسناد من قوة تابعة للحشد الشعبي ومنعهم من اتمام عملهم وهو امر معيب".

وتابع ان "هذا النزاع يندرج ضمن نزاعات مستمرة وضع بذرتها حزب البعث ابان حكم صدام حسين، حيث انتزع ملكية اراض تابعة للكرد ومنحها للعرب الوافدين للمدينة"، مبيناً أنه "بعد سقوطه اعيدت ملكية الاراضي نفسها لاصحابها الشرعيين من المكون الكردي".

واكد ان "هذه المحاولات تأتي في إطار برنامج ينفذه محافظ كركوك راكان الجبوري لانتزاع الاراضي من الكرد، ويأتي استمراراً لسياسة حزب البعث بتعريب كركوك"، مشيرا الى ان "هذا التصرفات غير ملائمة وتنتج عنها خلافات اكثر وتعمق المشاكل بين القوميات وهذا ليس بصالح التعايش السلمي بين المكونات".

ولفت الى أنه "اجرى مقابلة مع وزير الزراعة بخصوص اراضي الاكراد واجتماعات كثيرة بهذا الصدد مع وزير العدل ووزراء اخرين، حيث شكلت لجنة على مستوى عال تتضمن عضوية ممثلين من الامانة العامة من مجلس الوزراء الاجتماعات مستمرة لحسم الخلافات ويجب ان تعود الاراضي لأصحابها حسب الدستور.

وكان عضو مجلس محافظة كركوك، مجيد محمود، قد أكد أن العرب المستقدمين الى المحافظة استولوا على 300 ألف دونم من الاراضي بعد دخول القوات العراقية للمدينة اثر عملية فرض الامن في 16 تشرين الاول 2017.

وقال محمود بتصريح صحفي ان "حالات التعريب كثيرة جداً في الدبس، بعد ان استغل العرب الوضع الراهن.

وأشار الى أن "وزارة الزراعة العراقية أصدرت الكثير من القرارات التي تصب في صالح العرب"، لافتاً إلى أن "مساحة الأراضي التي أعاد العرب المستقدمون الاستيلاء عليها تقدر بـ 300 ألف دونم".

وكشف مدير زراعة محافظة كركوك، مهدي مبارك من جهته عن استيلاء العرب الذين ألغيت عقودهم على أراض في كركوك، وخاصة في داقوق والدبس ويايجي، فيما لفت الى أنه كان ينبغي إلغاء جميع العقود الزراعية في إطار تنفيذ المادة 140 من الدستور بغرض إعادة تلك الأراضي إلى أصحابها.

واوضح مبارك في تصريح نقلته مواقع كردية، إن "العرب المستقدمين زرعوا هذا العام القمح والشعير في بعض تلك الأراضي بعد طرد الكرد منها، استناداً إلى العقود السابقة، فيما تقوم بغداد بتقديم التسهيلات إليهم"، على حد تعبيره.

وأضاف، أن "هؤلاء العرب يراجعون بغداد لإبرام عقود جديدة بأسمائهم"، مبيناً أن "العقود ملغاة بموجب القرار رقم 4 الخاص بتطبيق 140 لعام 2007، وتمت إعادة الأراضي إلى أصحابها، لكن هؤلاء يطالبون الآن بعدم الاعتراف بهذا القرار، وهم يمارسون ضغوطاً بهذا الاتجاه".