بغداد اليوم _ النجف

كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة النجف، اليوم الجمعة، عن آخر المستجدات بشأن المعتقلين على خلفية إطلاق النار على متظاهري التيار الصدري، قبل يومين، أمام مول "البشير" التابع لقيادي سابق في التيار متهم بالفساد، وأدى لمقتل وإصابة 20 شخصًا.

وقال رئيس اللجنة جواد الغزالي لـ(بغداد اليوم)، إن "عدد المحتجزين المتهمين بقضية إطلاق النار في حادثة المولات التجارية التي وقعت في المحافظة قبل يومين تجاوز الـ17 شخصا جميعهم عناصر حماية وموظفين إداريين في مول البشير كانوا متواجدين هناك أثناء الاحداث".

وأضاف الغزالي، أن "أقوال هؤلاء المعتقلين تم تدوينها وسيحالون للقضاء"، لافتا إلى أن "المعلومات التي تتحدث عن اعترافهم بحرق المول بأنفسهم لا صحة لها، إذ أن المول اخلي قبل عملية الحرق، وتم نقل عدد من عناصر حمايته كانوا مصابين إلى المستشفى ومن ثم إلى التوقيف".

وبشأن تحميل مجلس محافظة النجف، القيادات الأمنية في المحافظة مسؤولية الأحداث وتعليقا على بيان قيادة الشرطة الأخير الذي أكدت فيه أنها لم تقصر في واجباتها، قال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس جواد الغزالي، إن "مجلس المحافظة سجل الملاحظات وحدد المقصرين في الحادثة، كما أنه سبق وأن اختار قائد للشرطة لكنه رفض مركزيا"، مبينا أن "قائد شرطة النجف الحالي اللواء علاء غريب لايزال يمارس عمله ولا صحة لسحب مسؤولياته".

ومن جانبه، كشف مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، أن "القوات الأمنية اعتقلت الشخص الذي ظهر في مقطع مصور وهو يُطلق النار على المتظاهرين، وتبين وجود صلة قرابة تربطه بصاحب مول البشير".

وشهدت محافظة النجف، مساء الأربعاء (15 ايار 2019) تظاهرات لأنصار التيار الصدري أمام منازل ومراكز تجارية تابعة لقياديين سابقين في التيار متهمين بالفساد واستغلاله في مصالح شخصية، قبل أن يرد حراس إحدى تلك المراكز على محاولات اقتحامه من قبل المتظاهرين بإطلاق النار صوبهم مما أسفر عن مقتل 4 اشخاص وإصابة 17 آخرين، ليرد المتظاهرون بإحراق المركز، فيما اعتقلت القوات الأمنية 17 من الحراس المتهمين بإطلاق النار، بحسب نواب عن تحالف سائرون.

ويوم أمس، حمل مجلس محافظة النجف، القيادات الأمنية مسؤولية هذه الأحداث، فيما كلف المحافظ لؤي الياسري بتقديم مرشحين لتولي منصب قائد شرطة المحافظة خلفا للواء علاء غريب، قبل أن يوجه الأخير، في وقت سابق من اليوم الجمعة، رسالة لأهالي النجف أكد فيها أن "القوات الأمنية لم تقصر في واجباتها تجاه الحادثة"، مشيرا إلى "تعرضه لحملة تصريحات كبيرة من قبل مسؤولين تضررت مصالحهم"، فيما شكلت وزارة الداخلية لجنة لتقصي الحقائق بشأن الأحداث.