بغداد اليوم _ بغداد

حذرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، اليوم الاثنين، من حل مجلس محافظة نينوى.

وقال النائب عن الكتلة، طعمة اللهيبي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "لا توجد حتى الآن أي توافقات في مجلس النواب على حل مجلس محافظة نينوى"، مبيناً أن "هناك جهات وشخصيات رافضة لهذا التوجه، الأمر الذي يدفع رئاسة البرلمان إلى تأجيل الملف مع انعقاد أي جلسة".

وأضاف اللهيبي وهو نائب عن نينوى، أن "حل مجلس محافظة نينوى يعني امتداد الاجراء إلى بقية مجالس المحافظات، وربما سيتم استهداف محافظات مستقرة لا تعاني من مشاكل، ولهذا نرفض حل المجلس".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا اليوم الإثنين (13 أيار 2019) الرئاسات الثلاث لإيقاف "مهزلة"، انتخاب محافظ جديد لنينوى، وإيقاف معاناة أهالي الموصل مما يقع عليهم من ظلم وحيف مما يسمى مجلس المحافظة، حسب قوله.

وذكر الصدر في تغريدة على موقعه بتويتر تابعتها (بغداد اليوم): "أهيب بالرئاسات الثلاث، لا سيما رئيسي الجمهورية، والوزراء، العمل الجاد والفوري من أجل رفع معاناة اهالي الموصل مما يقع عليهم من ظلم وحيف مما يسمى (مجلس المحافظة)، وما يجري فيه خلف الكواليس من صراعات سياسية من أجل المناصب والكراسي".

وأضاف، أن "اهل الموصل بحاجة الى خدمات وكلمة طيبة، لا الى احزاب سياسية او ميليشيات تجر النار الى قرصها".

ودعا الصدر، "الرئاسات الثلاث لإيقاف المهزلة وحل المجلس وارسال بعض الثقات لإدارة المحافظة واخراجها من محنتها الى حين توفر اجواء مناسبة لتشكيل مجلس جديد"، مبيناً ان "لم يتصرفوا فليتركونا نتصرف وفق ما يريد اهلها".

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد أضافت خلال جلسة الثلاثاء (1 أيار 2019) فقرة على جدول اعمال جلسته المقبلة، التصويت عل حل مجلس محافظة نينوى، بناءً على طلب عددا من النواب، لكنه البرلمان فشل بحل المجلس في أكثر من جلسة تلت ذلك.

ووفقا لقانون مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم، يجب أن يكون هنالك طلب لحل مجلس المحافظة مقدم من محافظ المحافظة أو مقدم من ثلث اعضاء مجلس المحافظة، ويرفق مع الطلب تحقق أحد الاسباب التي حددتها الفقرة اولا من المادة (20) من قانون المحافظات وهي حالة اخلال مجلس المحافظة بالأعمال والمهام الموكلة اليه او مخالفة مجلس المحافظة للدستور والقوانين او فقدان ثلث اعضاء مجلس المحافظة.