بغداد اليوم - بغداد

أعربت مديرية المرور العامة، الإثنين، 13 أيار، 2019، عن اسفها لعدم وجود امكانية لرصد المخالفات المرورية الكترونيا.

وأوضح مدير إعلام المرور العميد مؤيد خليل سلمان في تصريح صحفي أن، "الكاميرات المتواجدة في العاصمة بغداد مخصصة لالتقاط الزخم المروري عن طريق الكيبل الضوئي وليس لتسجيل المخالفات"، معرباً عن أسفه "عدم وجود إمكانية لرصد رقم المركبة إلا في الأماكن القريبة جدا.

وفي السياق ذاته، قال عضو اللجنة الامنية لمجلس محافظة بغداد سعد المطلبي إن، "لمجلس المحافظة كاميرات تغطي مساحة كبيرة من بغداد وتغطي التقاطعات الرئيسة، والمسؤولة عن تشغيلها هي الاجهزة الاستخبارية والمخابرات والامن الوطني ووزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد".

واضاف المطلي، أنه "في حال استخدام هذه الكاميرات من قبل مديرية المرور العامة لضبط المخالفين ورصد أرقام المركبات، فإننا نحتاج إلى إشراك ضباط مرور لغرض تصوير الحالات المخالفة، إضافة الى تعديل الكاميرات لالتقاط أرقام المركبات بصورة واضحة".

ولفت إلى أنه، "في الوقت الحاضر لا يمكن تطبيق هذه الإجراءات إذا لم يتم إجراء التعديل المتعلق بـ (السوفت وير – البرامج والأنظمة الخاصة بتشغيل الكاميرات) وتعديل (الرزليوشن – دقة الصور الملتقطة وحجمها) مع إمكانية كشف الرقم مستقبلا إذا ما جرى هناك تعاون بيننا وبين مديرية المرور وإشراك كادر منهم في عملية التشغيل كما ذكرت سابقاً".

بشأن ما تناقلته أغلب مواقع التواصل الاجتماعي حول التشكيك بموضوعة تطبيق القانون واستثناء بعض الجهات، أوضح مدير الاعلام والعلاقات العامة العميد مؤيد سلمان أن "القانون سيطبق على الجميع من دون أي استثناء، فالقانون في حالة المخالفة لا يميز بين شخص أو آخر".
وأشار إلى أنه، "من ضمن التعليمات المنبعثة من قانون 86، هي مخالفة رمي النفايات من نافذة المركبة وفرض غرامة 30 الف على كل شخص يرمي النفايات من المركبة، وضمن التعديل الجديد فرض غرامة 100 ألف على كل شخص يرمي نفايات من المركبة، وهذا الامر لا يتعلق بالغرامة بقدر ما يتعلق بتثقيف المواطنين، لذا قامت مديرية المرور العامة بطبع ما يقارب 10 آلاف كيس للنفايات كتب عليها "لغرض بغداد أجمل وانظف" وتوزيعها بين التقاطعات على اصحاب المركبات والتوضيح للمواطن بأهمية الحفاظ على شوارع بغداد من رمي الاوساخ والنفايات بما يتنافى مع الذوق العام".

وفي ما يتعلق بالمركبات التي لا تحمل شروط المتانة والامان والتي أكد عليها القانون من ضمن فقراته وفرض غرامة 200 الف دينار أوضح العميد سلمان، أن "استيراد المركبات ليس من مسؤولية المرور العامة وإنما من مسؤولية الهيئة العامة للجمارك اضافة الى التقييس والسيطرة النوعية التي تعتمد على قياس كفاءة المركبة من عدمها، ونحن كمديرية مرور بعد مطابقتها للشروط تسجل فقط الفحص الفني داخل المرور لقياس مدى كفاءة المحرك والتعرف على رقم الشاصي ونمتنع فقط عن تسجيل المركبة في حالة واحدة إذا كانت تزيد على السنة التي تدخل بها بسنتين، فالمركبة المصنعة في 2016 يمنع تسجيلها للمرة الأولى في 2019، ولكن الاعتراض على مواصفات المركبة هذا الامر خاضع الى التقييس والسيطرة النوعية".