بغداد اليوم- النجف

أصدرت محكمة استئناف النجف الاتحادية، الأحد (12 أيار 2019)، حكماً بالحبس 3 سنوات، بحق المتهم بـ "سب المقدسات" علوش جرمانة، الذي اثارت قضيته ردوداً واسعة في الشارع العراقي.

وقال مراسل بغداد اليوم، إن المحكمة أصدرت حكما على المتهم بسب الامام الكاظم (ع) ثلاث سنوات وفق المادة 372 عقوبات (سب المقدسات).

وكانت قيادة شرطة النجف قالت، صباح الأحد، 07 نيسان، 2019، إن الشاب الذي ظهر بمقطع فيديو اساء فيه للإمام الكاظم وألقي القبض عليه، اتضح انه ينتمي لداعش ضمن خلية تتكون من 3 اشخاص مهمتها الاساءة للرموز الدينية واختراق الشباب فكرياً.

وقالت القيادة في بيان لها: "بعد أن أمر قائد شرطة النجف اللواء علاء غريب الزبيدي مديرية مكافحة إجرام النجف وحمايته الخاصة بإلقاء القبض على متهم يتهجم على شخص الإمام الكاظم علية السلام وغلق كافيه يعود له وفق القانون آثار توقيت البث المباشر للفيديو الشك بأن هناك دوافع خلف نشره".

وتنص المادة 372 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها، ومن تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفة دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك، ومن خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معدا لإقامة شعائر طائفة دينية او رمزا او شيئا آخر له حرمة دينية، ومن من طبع او نشر كتابا مقدسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه او اذا استخف بحكم من احكامه او شيء من تعاليمه، ومن اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية، ومن قلد علنا نسكا او حفلا دينيا بقصد السخرية منه، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعرض باحدى طرق العلانية للفظ الجلالة سبا او قذفا بأية صيغة كانت".

وعقب ذلك، طلبت مفوضية حقوق الانسان في محافظة النجف، الأحد (7 نيسان 2019)، الاوراق التحقيقية بقضية جرمانة، الذي قال محافظ النجف لؤي الياسري انه لا ينتمي لداعش، وإنما لمجموعة تعمل على الاساءة للرموز الدينية، والتأثير على الشباب.

وذكر مدير مكتب حقوق الانسان بالنجف، فرزدق الصكبان، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المفوضية تتابع عملية التحقيق مع الشاب المعتقل بتهمة الاساءة لرموز دينية"، مبيناً أن "المفوضية ستطلب غدا الاثنين، اوراق التحقيق وستتابع ذلك بشكل دقيق ومفصل".

وأضاف الصكبان، أن "المفوضية العليا لحقوق الانسان تراعي وتراقب حقوق الموقوفين جميعا دون استثناء او تمييز وحسب القانون".