بغداد اليوم _ بغداد

ألغت محكمة قضاء الموظفين في مجلس الدولة إلغاء أمر وزراي صادر عن وزير العدل بنقل موظفة خدمتها 38 سنة إلى دائرة أخرى رغم عدم وجود نظير لعنوانها الوظيفي هناك كـ"عقوبة مبطنة".

وأظهرت وثيقة الحكم الصادر عن رئيس المحكمة القاضي احمد جدوع، إن "أمرا وزرايا صدر في 29 كانون الثاني 2019، بنقل المدعية وهي موظفة بعنوان (مدير قاصرين اقدم) من دائرة رعاية القاصرين الى دائرة الكتاب العدول مع الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي".

وأضافت الوثيقة، أن "العنوان الوظيفي للمدعية والتي لديها خدمة 38 سنة لا يوجد له نظير في الدائرة المنقولة اليها، وأن كتابا من دائرة رعاية القاصرين اشار الى وجود شكوى ضدها وعلى إثرها تم التحقيق فيها ونقل المدعية الى دائرة الكتاب العدول، وعليه يكون الحكم محل الطعن جاء بصيغة عقوبة مبطنة".

وحكمت محكمة قضاء الموظفين بـ"الغاء الأمر الوزاري، وتحميل المدعى عليه الأول الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعية مبلغا مقداره 25 الف دينار".