بغداد اليوم _ خاص

أكد النائب عن تحالف الاصلاح والإعمار، علي الغاوي، السبت (11 أيار 2019)، أن ملف عقارات الدولة من اهم الملفات الذي تعمل عليها لجنة النزاهة النيابية والمجلس الاعلى لمكافحة الفساد.

وقال الغاوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "هناك عدة لجان نيابية بالإضافة الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، قد بدأوا بعمل حقيقي وجدي لاستعادة عقارات الدولة التي سيطرت عليها 4 جهات داخل المنطقة الخضراء وتشمل شخصيات متنفذة واحزاب ومسؤولين سابقين وقادة كتل سياسية".

وأوضح ان "مجلس النواب داعم للمجلس الاعلى في تحركاته لمكافحة الفساد واستعادة عقارات الدولة، لكن هناك بطء في حسم تلك الملفات".

واعلنت هيأة النزاهة ، الاربعاء 6 شباط 2019 ، اتخاذها خطوات مهمة لحصر العقارات العائدة للدولة في بغداد والمحافظات لتأسيس قاعدة بيانات الكترونية لمرور هذا الملف بمراحل تزوير وتلاعب على مستويات كبيرة.

وقال رئيس هيأة النزاهة الراحل القاضي عزة توفيق لصحيفة الصباح شبه الرسمية :ان "عقارات الدولة نالت الكثير من التجاوز الذي شمل ايضا الاملاك الخاصة للمواطنين، وان ملف العقارات العائدة للدولة مر بمراحل تزوير وتلاعب على مستويات كبيرة جدا وعليه فان الهيئة خطت خطوات مهمة لحصر الاملاك العائدة للدولة في بغداد والمحافظات".

واضاف انه تبين ان "دائرة العقارات التابعة لوزارة المالية ودائرة العقارات في امانة بغداد والجهات المالكة لا تمتلكان احصائية دقيقة بالعقارات التي تعود اليها مما حدا بالهيئة تشكيل لجان لهذا الغرض وهي مستمرة باشعار الجهات المعنية بضرورة حصر عقاراتها كي تؤسس قاعدة بيانات الكترونية في الهيئة".

وتابع ان "قاعدة البيانات هذه تساعد الهيأة على معرفة مجمل ما تمتلكه الدولة من عقارات لوضع حد لأي تجاوز او اغتصاب او تلاعب بها عن طريق التزوير او غيره والهيئة على وشك الفراغ من اعداد الاحصائيات"، منوها بان "هذه العقارات وبالتوصيف الكامل الشاغرة حاليا التي تعود للدولة والمشغولة من الجهات او المستولى عليها بطريق قانوني سواء بيع او شراء من الدولة يجب بيان هل بدل البيع او الشراء حقيقي ام هناك غبن فيه للدولة وهل اجراءات البيع اصولية ام لا وهذه الامور ستضعها الهيئة ضمن اولوياتها لاسترداد حق الدولة من هذه العمليات".

واكد القاضي عزة ان "موضوع العقارات مهم وينبغي للجهات المعنية المالكة للعقارات ان تتخذ اجراءات سريعة لوقف التجاوز الحاصل عليها لان التجاوز بلغ ارقاما مخيفة جدا حتى تكاد لا توجد قطعة ارض في بغداد سواء كانت للتشجير او متنزها الا وتم التجاوز عليها ووصل الامر حتى لأرصفة الشوارع"، منبها على ان "جانب الرصافة من بغداد هو الاكثر في حجم التجاوزات يليه جانب الكرخ بمستويات اقل اضافة الى المحافظات".

وتابع ان "التزوير لم يشمل عقارات الدولة فقط اذ وصل الى املاك المواطنين الذي بلغ مديات خطيرة، وعليه  فان الهيئة اتخذت  بعض الخطوات السريعة لايقاف التجاوز او التزوير على هذه الاملاك من بينها منع ترويج اي معاملة تتعلق بأغراض التسجيل العقاري لاي عقار عائد للمواطنين من خلال عدم قبول وكالة او تخويل محليا او اقليميا سواء الوكالة صادرة من خارج العراق او داخله الا بحضور المالك شخصيا وبعد تأكد الاستدلال على هويته واسمه وصفته يتم ترويج المعاملة لأي من التصرفات العقارية".

واضاف ان هناك "اجراءات لاحقة من الممكن ان تتخذها الهيئة كخطوات سريعة اقلها لوقف التزوير والتلاعب للعقارات العائدة للافراد فالدولة تستطيع حماية اراضيها وتستطيع ان ترفع التجاوز عنها لكن المواطن البسيط الذي غادر العراق وترك عقاره وفوجئ بعد عودته بان عقاره تم بيعه لسلسلة من المشترين توالوا على شراء هذا العقار وهنا تكمن المشكلة الكبيرة".