مجلس الأمن الوطني يناقش فرض الأمن بمناطق غرب العراق وتخفيض اعداد الموقوفين

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، حيث ناقش خلالها إجراءات فرض الأمن بمناطق غرب وشرق العراق، وتخفيض أعداد الموقوفين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لعبد المهدي، تلقته (بغداد اليوم)، إن الأخير "أطلع اعضاء المجلس على زيارته الاخيرة الى المانيا وفرنسا ونتائجهما لصالح تعزيز مكانة العراق في محيطه العربي والاقليمي والدولي وأمنه واستقراره وتطوره الاقتصادي والعمراني والخدمي".

وبحث مجلس الأمن الوطني، وفق البيان، "البدائل المقترحة لتخفيض اعداد الموقوفين في دوائر الاصلاح وقرر تشكيل فريق عمل متخصص من الجهات المختصة لحسم هذا الموضوع".

كما ناقش المجلس، "توطين رواتب منسوبي الوزارات والجهات الأمنية، واطلع على تقرير مفصل عن الآليات والخطوات المتبعة وما تم انجازه حتى الآن لتنفيذ توطين رواتب الاجهزة الأمنية اسوة بموظفي الدولة، وما يحققه اجراء التوطين من ضمان لوصول الرواتب لمستحقيها والحصول على التسهيلات والقروض المالية الممنوحة، الى جانب ما يحققه التوطين من حفظ للمال العام ومحاربة الفساد وتنشيط للاقتصاد والحركة المصرفية".

وناقش المجلس "الاوضاع الأمنية في نينوى وشرق البلاد وجنوب محافظة صلاح الدين واتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الأمن والنظام".