بغداد اليوم- بغداد

حذر النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، الخميس، من نفاد أدوية السرطان في المحافظة ما قد يسبب ازمة كبيرة للمرضى وذويهم، داعيا إلى اتخاذ تدابير عاجلة.

وقال المحمداوي في بيان تلتقه "بغداد اليوم"، إنّ "من اهم المشكلات التي تعاني منها مستشفى البصرة التخصيصي للأطفال هي نفاد الادوية السرطانية خلال شهر واحد ما قد يسبب ازمة كبيرة للمرضى وذويهم".

واضاف ان "من بين المعوقات التي تعاني منها المستشفيات في البصرة عدم السماح لها باستلام الادوية من المنظمات الدولية كاليونسيف وغيرها، او عن طريق التبرعات او الشراء المباشر من الاسواق المحلية، بينما ان مستشفيات العاصمة بغداد واربيل تعمل بنظام التبرعات وتتلقى منح ادوية من المنظمات الدولية، في حين ان الادوية غير المسجلة رسميا وغير الخاضعة للرقابة والسيطرة النوعية متوافرة في الاسواق ما يمثل تهديدا لعمل مستشفيات البصرة".

واقترح المحمداوي لحل مشاكل ادوية السرطان في البصرة، من خلال "المباشرة بصرف التخصيصات البالغة 250 مليون دينار شهريا والتي اقرها مجلس الوزراء لشراء الادوية السرطانية ولم تصرف لغاية الان"، مؤكدا على "ضرورة فتح فرع للرقابة الدوائية في البصرة يقوم باستلام الادوية الواردة وفحصها وتزويد المستشفيات والمراكز الصحية باحتياجاتها للتخلص من الفترة التأخيرية  بفحص الادوية و استحصال موافقة مجلس الوزراء باصدار تعليمات خاصة لاستيراد الادوية اسوة بالتعليمات الخاصة باستيراد الاسلحة لوزارتي الدفاع والداخلية".

واشار الى "امكانية الاعتماد على شهادات فحص لمختبرات عالمية تقدمها الشركات مع الشحنات التي توردها للوزارة ويتم مصادقتها في دائرة الرقابة الدوائية لغرض سرعة اطلاق الادوية  واستعمالها من قبل المرضى"، مشددا على "ضرورة تفعيل نظام التجهيز بالفاتورة للمواد السرطانية وهو نظام طبق على مراكز القسطرة والديلزة واثبت نجاحه لضمان استمرار توفير الادوية السرطانية على مدار السنة".

ودعا وزارة الصحة الى "اعداد قائمة من الادوية المهمة التي يصعب توافرها عن طريق شركة كيماديا وتعطى لهذه المواد استثاء خاص لاستيردها من القطاع الخاص حيث يتم اصدار اجازة استيراد للمادة المقررة فقط على ان ترفع المواد وتضاف دوريا وحسب الموقف الاستيرادي لشركة كيماديا".

واختتم مقترحا "اعادة العمل بنظام اعادة التعاقد للادوية المهمة ولا سيما السرطانية ويكون اعادة التعاقد لمدة 6 شهور لحين استكمال اجراءات الاحالات الجديدة مع مراعاة الاسعار في حالة انخفاض سعر المادة".