بغداد اليوم - متابعة

علق النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عن نينوى بشار الكيكي، الخميس، 09 أيار، 2019، على المطالبات السياسية بإعلان حلالة الطوارئ في المحافظة، مستبعداً حسم منصب المحافظ في القريب العاجل.
وقال الكيكي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، "لسنا مع فرض حالة الطوارئ أو أي حالة استثنائية، موضوع التنافس الحاد على منصب المحافظ لا يستدعي ذلك"، مبيناً أن، "الشارع الموصلي لن يقبل، ولا نريد سحب المحافظة إلى منطق الأحكام العسكرية والظروف الطارئة".
وحول الشكاوى الموصلية من تدخلات الشخصيات السياسية الأخرى من خارج المحافظة، رأى الكيكي أن، "الأمر طبيعي ضمن سياقه السياسي؛ لأن هناك كتلاً وأحزاباً سياسية لها امتدادات خارج نينوى، ولا يمكن حصرها في محافظة واحدة فقط، لنلاحظ أن قائمة أسامة النجيفي تضم شخصيات من كركوك ومحافظات أخرى، وكذلك ائتلاف حيدر العبادي الذي يضم شخصيات من نينوى وخارجها".
وبشأن الموقف من قضية اختيار المحافظ ذكر الكيكي أن، "الأكراد لا يدخلون في صراع على منصب المحافظ؛ لأنه من حصة المكون العربي، وننتظر اتفاق العرب على شخصية معينة للنقاش معهم حول ذلك. حتى الآن لم يحسم موضوع المحافظ، والأمر يتطلب بعض الوقت، والأكراد حتى هذه اللحظة لم يدعموا أو يرفضوا أي مرشح محتمل".
وتابع أن، "الصراع على منصب المحافظ يندرج ضمن الحسابات المقبلة للقوى السياسية، التي ترغب في خوض الانتخابات المحلية بعد بضعة أشهر".
وكان النائب عن نينوى خالد العبيدي هدد، الأربعاء، 08 أيار، 2019، بالنزول الى الشارع الموصلي رفقة (17) نائبا اذا لم تطبق بغداد قانون "السلامة الوطنية" بخصوص محافظة نينوى.

وذكر العبيدي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه، "مع استمرار الأوضاع الخطيرة والمتردية على الصعيد المجتمعي والاقتصادي والسياسي في محافظة نينوى والتي تنذر بعواقب وخيمة، ومع إصرار الدخلاء على خلط أوراق المحافظة لغايات مشبوهة ومصالح اقليمية وسياسية ومالية، ندعو الحكومة العراقية الى اتخاذ قرار شجاع ومسؤول ودون تباطؤ بإعلان تطبيق قانون السلامة الوطنية في نينوى".

وتابع أن، "ذلك يأتي لتحقق شروط تطبيق هذا القانون ومن بينها تهديد الاستقرار السياسي والمجتمعي المتمثل بعدم أهلية مجلس المحافظة على القيام بواجباته بطريقة مهنية وشفافة، فضلا عن التجاوز المسكوت عنه على السيادة الوطنية وحدود الدولة والمتمثل بقيام عناصر حزب العمال الكردستاني (المصنف كتنظيم ارهابي) باحتلال قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى والتحكم بأوضاعه السياسية والمجتمعية".

وبين أن، "دعوتنا هذه تمثل خطوة أولى لتنبيه الحكومة العراقية عما يجري من خروقات سياسية واجتماعية ومالية في نينوى واقتراح حلول للإسراع بتطبيق قانون السلامة الوطنية"، وإلا فإن إستمرار الحكومة بلا مبالاتها وعدم اتخاذها إجراءات واضحة لنزع فتيل الاحتقان الذي تعيشه نينوى ومنع الدخلاء من اللعب بمصير أهلها، سيدفعنا ومعنا على الأقل 17 نائبا من المحافظة الى اتخاذ خطوات عملية تبدأ من قبة البرلمان وقد تستمر حتى الشارع الموصللي".