بغداد اليوم - خاص

تنشر ( بغداد اليوم ) في حلقة تاسعة تفاصيل جديدة وصادمة تكشف هذه المرة معلومات حصرية عن الجهة المتورطة بعملية تهريب 1.8 مليار دولار لخارج العراق عبر مزاد بيع العملة الذي يقيمه البنك المركزي العراقي والتي نفذها مصرف ( م.هـ ) الاهلي بتواطؤ من مصرف ( م.ر) الحكومي.
وفي حلقتنا هذه نكشف كيف سمح المصرف الحكومي لصاحب المصرف الاهلي بأيداع اموال في مزاد بيع العملة الذي يقيمه البنك المركزي العراقي بإسم شركته ، وكيف استملها باسمه شخصياً بعد ان تم تحويلها لبلد عربي.

وثيقة جديدة تكشف تفاصيل صادمة

وننشر اليوم وثيقة هي عبارة عن صفحة من صفحات تقرير اللجنة المالية في مجلس النواب، المتعلق بعملية تهريب العملة التي اضطلع بها مصرف(م. هـ) الاهلي ذي الجذور السياسية.
ويسجل التقرير بأن أولى مخالفات مصرف (م.هـ) انه اشرك زبائن افتراضيين عبر إيداعات في حسابة لدى المصرف الحكومي، لكن يتضح فيما بعد بأن هؤلاء الزبائن(المفترض انهم 3 شركات عراقية مستوردة)، ليس لديهم تسجيل لدى مسجل الشركات. 
وهذا يعني أنهم كجهات يجري التحويل المالي لحسابهم ولكن لا يمكن ملاحقتهم أو معرفة مصدر الأموال التي يتعاملون بها ، ورغم ذلك فقد تبين أن هؤلاء الزبائن هم من استلموا بالفعل قيمة التحويلات الخارجية التي ذهبت عبر مصرف وسيط في بلد عربي. 
ويتضح من خلال التقرير أن مالك الشركات التي جرى التحويل لحسابها هو نفسه مالك مصرف(م.هـ) ، أي أن هذا المالك قد حوّل الأموال الى حساب شركات يتحكم بها هو شخصياً، ولا يتضح ابداً أن هناك هدفاً تجارياً خلف هذه العملية المشبوهة من التحويل. 
وهذا يعني ان السيد(ح. م)، صاحب مصرف(م. هـ) قد استخدم وثائق مزورة وبمعرفة ووساطة المصرف الحكومي(م.ر)، من اجل الدخول الى مزاد العملة، وهذا ما حصل بالفعل.
وكانت بغداد اليوم قد نشرت في حلقات سابقة وثائق فضحت تواطؤ المصرف الحكومي (م.ر) مع مصرف (م.هـ ) الاهلي لانجار اكبر عملية تهريب اموال بتاريخ العراق، عبر قبول ايداعات بمليارات الدنانير من أسماء مجهولة، جرى فيها تنظيم وصل إيداع واستلام للبعض حتى بدون إسم. وهو ما يبين أن النية كانت مبيتة للتعمية والتضليل عن ملاحقة الأشخاص المودعين إذ تبين فيما بعد أن كل الايداعات والتحويلات كانت عبارة عن تهريب للعملة تحت غطاء مزاد العملة ، دون أن يعرف مصير هذه الأموال، أو الجهة الفعلية التي استلمتها بشكل نهائي.