بغداد اليوم _ بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم الأحد، على قرارين بخصوص المنتج المحلي والدرجات الوظيفية، قبل أن يرفع جلسته الى يوم السبت المقبل.

وقال مصدر برلماني لـ(بغداد اليوم)، إن "البرلمان صوت على قرار نيابي لحماية المنتج المحلي والوطني، وقرار آخر يخص الدرجات الوظيفية وتوزيعها بشكل عادل".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه، أن "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم السبت الموافق 11 آيار الجاري".

وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الـ17 اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي، وشهدت التصويت على قانون المرور.

وفيما يلي نص الجلسة كاملة كما وردت من الدائرة الإعلامية: 

صوت مجلس النواب في جلسته السادسة عشرة التي عقدت برئاسة السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب اليوم الاحد 5/5/2019 وبحضور171 نائب ، التصويت على مشروع قانون المرور وقرارين نيابيين بشان حماية المنتج الوطني من الدواجن والاسماك وتوزيع الدرجات الوظيفية للاختصاصات في المدارس بوزارة التربية.

وفي مستهل الجلسة انجز المجلس التصويت على مشروع قانون المرور والمقدم من لجنة الامن والدفاع لغرض تنظيم احكام مرور المركبات وتحديد الجهات المسؤولة عن تسجيلها وتحديد شروط المتانة والامان فيها وبيان شروط منح اجازة السوق وتحديد فئاتها واعادة النظر في العقوبات والغرامات المفروضة على مخالفة احكام قانون المرور بما ينسجم مع جسامة المخالفة والواقع الاقتصادي وتحديد الجهات التي تملك صلاحية فرض الغرامة.

من جانب اخر شدد السيد الكعبي على دعم الاليات والدستورية والقانونية والوسائل المتاحة لأعضاء مجلس النواب للاستجوابات مع احترام العلاقة مع السلطة التنفيذية شرط ان لا تكون على حساب الدور الرقابي والتشريعي للمجلس.

بعدها انجز المجلس التصويت على قرار نيابي لحماية المنتج الوطني من الدواجن والاسماك نص على الاتي ( لحماية المنتج الوطني لمنع اغراق السوق المحلية ومنع استيراد الدواجن وبيض المائدة والاسماك الحية والمجمدة والمبردة من اجل الاعتماد على المنتج المحلي دعما للمشاريع الوطنية تلتزم الجهات ذات العلاقة التنسيق مع سلطات اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في اقليم من اجل تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وعدم منح أي اجازة بهذا الخصوص وبخلافه تتحمل الجهات المشارة اليها اعلاه التعويض القانوني والمالي).

كما اتم المجلس التصويت على قرار نيابي يخص توزيع الدرجات الوظيفية في وزارة التربية نص على الاتي ( 1. الغاء التمييز بين مراكز المدن والاقضية والنواحي والقصبات من خلال الغاء توزيع الدرجات الوظيفية على اساس النسب بين المركز والاطراف 2. يوزع الدرجات الوظيفية المبني على حاجة المدارس لسد الشواغر ونقص الملاكات على ابناء نفس المناطق وتكون الاولوية للمحاضرين 3.توزيع الدرجات بين الاختصاصات حسب احتياجات المدارس التي فيها الشواغر لتحقيق العدالة بين الاختصاصات).

بعدها تقرر عقد الجلسة يوم السبت المقبل 11/5/2019 .